النائب فإنّ خوفه من عزله يكون لطفا له.

فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون خوف الأمير من عقاب الآخرة قائما مقام الإمام؟ قلت : الإمام يشارك غيره في الخوف ، مع أنّه ليس بكاف ، ولأنّ رغبة الناس في الدنيا وخوفهم من ضررها أشدّ من الآخرة.

أقول :

ذهبت الإماميّة إلى أنّ الإمام يجب أن يكون معصوما ، وخالفهم في ذلك الجمهور ، وقد عوّل (١) الشيعة على وجوه :

الأوّل : أنّه لو لم يكن معصوما لزم إثبات ما لا يتناهى من الأئمّة.

والتالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّ الإمام إنّما وجب لكونه لطفا للمكلّفين الجائز عليهم الخطأ ، والإمام مكلّف ، فلو جاز عليه الخطأ لاحتاج إلى لطف هو إمام آخر ، وأمّا بطلان التالي فظاهر.

لا يقال : نمنع الملازمة ، فإنّها إنّما تتمّ على تقدير انحصار الألطاف في الإمام ، ولم لا يجوز أن يكون للإمام لطف يقوم مقام الإمام ، وذلك اللطف هو خوفه من العزل عند إقدامه على المعصية ، ولا شكّ أنّه كاف في الامتناع من الإقدام ، سلّمنا صحّة الملازمة ، لكن ما ذكرتموه قائم في النائب الذي في المشرق ، فإنّه لا يخاف من (٢) سطوة الإمام لبعده عنه ، ومع ذلك فليس بمعصوم.

لأنّا نجيب عن الأوّل بأنّ من عرف العوائد علم أنّ الامّة عاجزة عن عزل

__________________

(١) في «ف» : (عزل).

(٢) (من) لم ترد في «د».