نعرف عدم هذا (١) الناسخ والمخصّص بأنّه لو كان لوصل ، وإنّما (٢) يكون كذلك أن (٣) لو عرفنا أنّ الامّة لا تخلّ بنقل بعض (٤) الشرائع ، وإنّما تكون كذلك أن (٥) لو عرفنا أنّهم معصومون ، فإذن يلزم الدور ، فالحافظ بعض الامّة فيكون معصوما وإلّا تطرّقت إليها الزيادة والنقصان.

أقول :

هذا هو الوجه الثاني الدالّ على وجوب العصمة ، وتقريره أن نقول : الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوما ، أمّا الصغرى فلأنّا مكلّفون بالضرورة ، فلا بدّ من حافظ يحفظ الشرع و (٦) يوصله إلينا (٧) ، والحافظ للشرع إمّا أن يكون هو القرآن أو السنّة أو الإجماع أو بعض الامّة ، والأوّلان باطلان :

أمّا أوّلا : فبالإجماع (٨).

وأمّا ثانيا : فلعدم إحاطتهما بجميع الأحكام الجزئيّة.

والثالث أيضا باطل (٩) وإلّا لزم الدور.

وبيان الملازمة : أنّ الإجماع إنّما يكون حافظا للشرع إذا علمنا كونه حجّة ،

__________________

(١) في «ج» «ر» «ف» : (يعرف عدم) ، وفي «س» : (يعرف عدم هذا) بدل من : (نعرف عدم هذا).

(٢) في «ب» : (فإنّما).

(٣) (أن) لم ترد في «ج» «ر» «ف».

(٤) (بعض) لم ترد في «ب» «ج».

(٥) (أن) لم ترد في «د».

(٦) الواو ليست في «ب» «د» «س».

(٧) في «ف» : (إليه).

(٨) في «د» : (فالإجماع).

(٩) في «س» : (باطل أيضا) بتقديم وتأخير.