الصغرى فقد مضى بيانها ، وأمّا الكبرى فلأنّ الناس قائلان : قائل يقول : إنّ الإمام يجب أن يكون معصوما فهو عليّ عليه‌السلام ، وقائل يقول : إنّ الإمام لا يجب أن يكون معصوما فهو غير عليّ عليه‌السلام ، فلو قلنا بعصمة غير عليّ من الأئمّة لكان خرقا (١) للإجماع.

قال :

ولأنّ إمامة أبي بكر إن كانت بالنصّ فقوله : أقيلوني (٢) فلست بخيركم (٣) من أعظم المعاصي ، فلا يكون إماما ، وبغيره لا يصلح للتعيين.

أقول :

هذا هو الوجه الثاني ، وتقريره : أنّ أبا بكر ليس بإمام ، فيجب أن يكون عليّ عليه‌السلام هو الإمام ، أمّا المقدّمة الاولى فلأنّ إمامة أبي بكر إمّا أن تكون بالنصّ أو بغيره. والثاني باطل ، لأنّا قد بيّنّا أنّ الإمام لا يتعيّن إلّا بالنصّ ، والأوّل باطل لوجهين :

أمّا أوّلا : فلأنّه خلاف الإجماع.

وأمّا ثانيا : فلأنّ قوله «أقيلوني فلست بخيركم ، وعليّ فيكم» من أعظم المعاصي ، فلا يصلح للإمامة.

وأمّا الكبرى فلأنّ العبّاس ليس بإمام على ما يأتي فتعيّن أن يكون عليّا وإلّا لزم خرق الإجماع.

__________________

(١) في «ف» : (خارقا).

(٢) في «ف» : (اقتلوني).

(٣) شرح كتاب السير الكبير لمحمّد بن الحسن الشيباني ١ : ٣٦ ، الإمامة والسياسة ١ : ٣١ ، وفي طبعة أخرى ١ : ٢٠ ، شرح نهج البلاغة ١ : ١٦٨ و ١٦٩ وج ١٧ : ١٥٥ ، تفسير القرطبي ١ : ٢٧٢ ، وج ٧ : ١٧٢ ، وانظر البحار ٢٨ : ٢٠١.