بذلك المعلوم أو ببعضه أو لا يكون علما ، والأوّل باطل وإلّا لزم تساوي الجزء والكلّ ، والثاني يقتضي انقسام المعلوم البسيط ، والثالث باطل لأنّه عند اجتماع الأجزاء إن لم يحصل أمر لم يكن هناك علم ، وإن حصل فإن انقسم عاد المحال وإلّا ثبت المطلوب.

فمحلّ العلم غير منقسم وإلّا إن حلّ العلم في كلّ جزء لزم حصول علوم كثيرة أو وجود (١) العرض الواحد (٢) في المحال المتعدّدة أو كان العلم منقسما ، هذا خلف ، وإن لم يحل في شيء من الأفراد لم يحل في المجموع ، وكلّ جسم وكلّ (٣) جسمانيّ فهو منقسم ، فمحلّ العلم الذي هو النفس ليس بجسم ولا جسمانيّ.

قال :

ولأنّ الكلّيّ وجوده ذهنا فلو كان جسما لم يكن كلّيّا بل مقارنا للمادّة.

أقول :

هذا وجه ثان وتقريره : أنّا نعقل الكلّيّ (٤) من حيث هو كلّي (٥) صادق على كثيرين ، وليس (٦) هو في الخارج لأنّ كلّ ما في الخارج فهو شخص ، فهو إذن في النفس ، فلو كانت النفس جسما استحال أن يكون كلّيّا لكونه مقارنا للمادّة ولهيئات خاصّة لا يصدق على غيرها ، هذا خلف.

__________________

(١) في «د» : (وجد).

(٢) إلى هنا انقطعت نسخة «ف» عن مواصلة الطريق.

(٣) (كلّ) لم ترد في «د» «ر» «س».

(٤) في «د» : (الكلّ).

(٥) (كلّي) لم ترد في «س».

(٦) في «د» : (فليس).