لأنّا نقول : لم قلت : إنّ العلم من الأعراض السارية حتّى إنّه إذا حلّ في الجسم كان منقسما؟

وأيضا فلم قلتم (١) : إنّ كلّ ما (٢) لا ينقسم فإنّه (٣) عرض غير سار؟

ولم لا يجوز وجود عرض غير منقسم؟

وإن كان ذلك العرض من شأنه أن يكون من الأعراض السارية لا بدّ لهذا الحصر من دليل؟

وأيضا فلم لا يجوز انقسام العلم ويكون كلّ واحد من الجزءين علما ، ولا يلزم من مساواة الجزء الكلّ في هذا مساواته من كلّ وجه؟

وأيضا فلم لا يجوز انقسامه إلى ما ليس بعلم وعند اجتماع (٤) الأجزاء يحصل العلم؟

وما ذكروه ينفي الماهيّات المركّبة وهو باطل بالضرورة.

قال :

والثاني : أنّه (٥) لا صورة كلّيّة ذهنا وإن كانت ولكن (٦) باعتبار شخصيّة محلّها تكون شخصيّة فكذا هنا.

__________________

(١) في «ب» «د» : (قلت).

(٢) في «د» : (إنّما) بدل من : (إنّ كلّ ما).

(٣) في «ر» : (فهو).

(٤) إلى هنا انقطعت نسخة «أ» عن مواصلة الطريق.

(٥) في «ب» : (أنّ).

(٦) في «ج» «ر» : (لكن).