أقول :

هذا جواب الوجه الثاني ، وهو أوّلا بمنع (١) وجود الكلّيّ في الذهن ، وتقريره من وجوه :

أحدها : الذهن إن طابق الخارج لزم وجود الكلّيّ في الخارج وهو محال ، ولأنّه يلزم إبطال الدليل ، وإن لم يطابق فهو جهل.

وثانيها : الكلّيّ إمّا مقوّم للجزئي ، وإمّا عارض له ، ومقوّم الشيء والعارض له يستحيل عروضه لغيره.

وثالثها : الذهن شخصيّ ، فالعرض الحالّ فيه شخصيّ ، فلا كلّي ، وبأنّها (٢) لو سلّم وجود الكلّيّ في الذهن لكنّه صورة شخصيّة حالّة في نفس جزئيّة ، وتؤخذ من حيث هي هي ، فتكون كلّيّة.

فنقول : لم لا يجوز أن يكون النفس جسما وتكون هذه الصورة (٣) حالّة فيه وتكون جزئيّة من حيث حلولها في هذا الجسم وكلّيّة من حيث هي هي؟

قال :

والثالث : بمنع المقدّمتين معا إذا الجسمانيّة تقدّر على سبيل الوساطة لا البدائيّة (٤) ، وعندكم النفس قابلة للمعقولات.

أقول :

هذا جواب الوجه الثالث وهو بمنع المقدّمتين معا ؛ أمّا الصغرى فلأنّ عندكم

__________________

(١) في «ب» : (إنّا أوّلا نمنع) ، وفي «د» : (أوّلا منع) بدل من : (أوّلا بمنع).

(٢) في «ب» «ج» «ر» : (ثانيا).

(٣) في «ر» : (الصور).

(٤) في «ب» «د» : (المبدئية).