أجزاء العالم بالنسبة إلى كلّ صفة صفة ، والثاني لا يخلو إمّا أن يكون لأمر لازم أو مفارق ، وعلى التقدير الأوّل يلزم الاطّراد المذكور ، وعلى التقدير الثاني يلزم المطلوب ، لأنّ عند زوال ذلك المفارق يزول استحالة (١) العدم (٢).

وهذه الحجّة الأخيرة فيها نظر لجواز أن يكون استحالة عدم العالم لأجل ملزومه ، فلا (٣) يلزم التسلسل ولا الاطّراد.

قال :

احتجّوا بأنّ الزمان يستحيل عدمه وإلّا فعدمه بعد وجوده بزمان ، هذا خلف ، ولأنّ كلّ قابل للعدم مركّب ، ولا شيء من البسيط بمركّب ولأنّ كلّ (٤) قابل للعدم ذو هيولى ، ولا شيء من الهيولى له هيولى.

أقول :

احتجّت الفلاسفة على استحالة عدم العالم بوجوه :

الأوّل : أنّ الزمان يستحيل عدمه فالحركة يستحيل عدمها فالجسم يستحيل عدمه ، أمّا استحالة عدم الزمان فلأنّه لو صحّ عدمه لكان عدمه بعد وجوده بعدية بالزمان ، فيكون الزمان موجودا حال ما فرض معدوما ، وأمّا استحالة عدم الحركة والجسم فلما مرّ من أنّ الزمان مقدار الحركة ، والحركة عرض حالّ في الجسم ، فيستحيل عدمها لاستحالة عدمه.

__________________

(١) في «د» : (استحالته).

(٢) انظر كشف المراد (تحقيق الآملي) : ٥٤٣ ، وفي الطبعة بتحقيق الزنجاني : ٤٣٦ ، وفي الطبعة بتحقيق السبحاني : ٢٤٩.

(٣) في «د» : (ولا).

(٤) في «د» : (فلأنّ كلّ) بدل من : (لأنّ كلّ).