لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل ضرورة أن مصداق الشيء الّذي له النطق هو الإنسان كان أليق بالشرطية الأولى بل كان الأولى لفساده

______________________________________________________

الانقلاب إلى الضرورية بشرط المحمول وان كان صحيحاً إلّا انه خارج عن محل الكلام ، وحيث عرفت مراده مما سبق تعرف مراده هنا وان الانقلاب إلى الضرورية لا يختص بأخذ المصداق بل يتم ولو أخذ مفهوم الشيء المقيد بالوصف المقيد بمادته الواقعية إذ يصدق الإنسان شيء كاتب بالإمكان بالضرورة لأن الشيء الممكن له الكتابة ضروري الثبوت للإنسان ، لكنه سابقا ردد بين الإيجاب الضروري والسلب الضروري لتردد الذات بين الواجدة للوصف الخاصّ والفاقدة له ، وهنا عين الانقلاب إلى الإيجاب الضروري لتعين كون الشيء واجداً للوصف المذكور ، «وفيه» ـ مضافا إلى ما عرفت من خروجه عن محل الكلام ـ أن مفهوم الشيء مما لا يقبل الوصف المذكور فاللازم الانقلاب إلى الضرورية السالبة ، اللهم إلا أن يقال : هذا الانقلاب مبني على صدق الممكنة مع أخذ الشيء في مفهوم المشتق المتوقف ذلك على البناء على اقتضاء مفهوم الشيء للكتابة بالإمكان ، ومنه يظهر أن أخذ مفهوم الشيء في المشتق يوجب بطلان جميع القضايا أو أكثرها إذ الأوصاف المحمولة فيها مما لا تثبت لمفهوم الشيء فتأمل جيداً (١) (قوله : لو جعل التالي) أقول : يمكن جعل التالي في الشرطية الأولى قولنا : لزم عدم صحة التعبير عن مفهوم الناطق بموجود له النطق أو ذات لها النطق أو نحو ذلك ، لمباينة هذه المفاهيم لمفهوم الشيء والتالي باطل ، أو لزم دخول الأمر الاعتباري في الفصل بناءً على أن الشيء من المفاهيم الاعتبارية ودخول الاعتباري في الفصل أشكل من دخول العرضي فيه ، أو قولنا : لكان اما داخلا في مفهوم المادة أو في مفهوم الهيئة أو في مفهوم المركب والتالي باطل بأقسامه (أما الأول) فلان لازمه دخوله في مفهوم جميع المشتقات حتى الفعل والمصدر لوجود المادة فيها (وأما الثاني) فلان الهيئة موضوعة وضع الحروف للنسبة الخاصة (وأما الثالث) فلان لازمه خروجه عن كونه مشتقا بل يكون موضوعا وضع الجوامد بوضع واحد لمادته وهيئته (قوله : ضرورة أن مصداق)