كيف وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى؟ فكيف بمعناه يكون مادة لها؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها كما لا يخفى (إن قلت) : فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام (قلت): ـ مع أنه محل الخلاف ـ معناه أن الّذي وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وُضع نوعياً أو شخصياً ساير الصيغ التي تناسبه مما جمعه معه مادة لفظٍ متصورة في كل منها ومنه بصورة ومعنى كذلك ، هو المصدر أو الفعل فافهم (ثم) المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد؟ والتحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع

______________________________________________________

(١) هذا لا يثبت الإشكال على الفصول إلا من جهة ظهور كلامه في كون المصدر مادة للمشتقات ، وقد عرفت إمكان حمله على الاصطلاح المشهوري (٢) (قوله : فعليه يمكن) قد عرفت أنه لا يمكن (٣) (قوله : مع أنه محل) هذا لا دخل له في دفع السؤال إذ قول الكوفيين : ان الفعل هو الأصل في الاشتقاق آكد في توجه الإشكال فتأمل (٤) (قوله : معناه أن) إذا كان هذا معنى كلامهم فليكن هو معنى كلام الفصول (٥) (قوله : جمعه معه) الضمير الأول راجع إلى (ما) التي هي عبارة عن سائر الصيغ والثاني راجع إلى (الّذي) ويمكن العكس (٦) (قوله : ومعنى) معطوف على قوله : لفظ ؛ يعني ومادة معنى متصورة في كل منها ومنه (٧) (قوله : هو المصدر) خبر أن (٨) (قوله : أو الفعل فافهم) لعله إشارة إلى وجوب حمل كلامهم على ما ذكر بقرينة دعوى الكوفيين ان الفعل هو الأصل إذ لا يراد منه أن الفعل مادة للمشتقات بالمعنى الحقيقي «ثم» ان الموجود في بعض النسخ الضرب على لفظة : وهو أولى (٩) (قوله : الدفعة والدفعات) الفرق بين الدفعة والفرد أن الدفعة تصدق على الأفراد المتعددة الموجودة في وقت واحد ولا يصدق عليها أنها فرد واحد ، وأن الفرد الموجود تدريجاً مثل الكلام الممتد المتصل فرد واحد وليس دفعة فبينهما عموم من وجه كما بين الأفراد والدفعات أيضاً (١٠) (قوله : والتحقيق أن يقعا) الّذي استظهره في الفصول أن النزاع