ليس إلا أن لتصوره دخلا في أمره بحيث لولاه لما كاد أن يحصل له الداعي إلى الأمر ، كذلك المتقدم أو المتأخر (وبالجملة) حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه ـ بما هو كذلك ـ تصور الشيء بأطرافه ليرغب في طلبه والأمر به بحيث لولاه لما رغب فيه ولما أراده واختاره فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته شرطاً لأجل دخل لحاظه في حصوله كان مقارناً له أو لم يكن كذلك متقدماً أو متأخراً فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطاً كان فيهما كذلك ، فلا إشكال ،

______________________________________________________

إطلاقه على سائر الشروط الدخيلة في وجود المشروط مع أنه ليس كذلك اما في شرط التكليف فلان التكليف من الأفعال الاختيارية للمكلِّف ـ بالكسر ـ والفعل الاختياري معلول للإرادة وهي علته التامة بحيث لا يتوقف وجوده منها على شرط غاية الأمر انها لا تتعلق بوجود الشيء إلا بعد ترجحه على عدمه في نظر المريد ، وهذا الترجح قد يكون بملاحظته بذاته وقد يكون بملاحظة ما سواه من متقدم أو متأخر أو مقارن فيكون ملاحظته مقروناً بشيء أو مسبوقا أو ملحوقا به موجباً لترجحه في نظره على عدمه فتتعلق به إرادته فيوجد ، فشرط التكليف يُراد به ما يكون ملاحظة التكليف ـ مضافا إليه ـ شرطاً في ترجح التكليف لا ما يكون وجوده العيني شرطاً في وجود التكليف ليتوجه الإشكال المذكور ولزوم تأثير المعدوم في الموجود فالمسامحة واقعة في مقامين (في إطلاق) الشرط على الوجود الخارجي مع أن الشرط هو الوجود العلمي (وفي) جعله شرطاً للتكليف وإنما هو شرط لترجح وجوده على عدمه الموجب لإرادته والمصحح للمسامحة في الأول كون الوجود العلمي حاكياً عن الخارج فانياً فيه فيسري إليه وصفه وفي الثاني كونه من مقدمات وجود التكليف ولو بالواسطة (١) (قوله : ليس إلا أن) سبك العبارة يقتضي كون المراد من الأول شرط التكليف وما في نسختي من قوله : وأما الثاني ؛ يقتضي أن يكون أصله : وأما الثالث (قوله : لتصوره)