وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً ـ ولو كان مقارناً ـ فان دخل شيء في الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه وبدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده فيكون دخل كل من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن وأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن؟ فتأمل تعرف (وأما الثاني) فكون شيء شرطاً للمأمور به ليس إلّا ما يحصِّل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجها وعنوانا به يكون حسناً ومتعلقاً للغرض بحيث لولاه لما كان كذلك ، واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه ، والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى على المتأمل ، فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجباً لكونه معنوناً بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض كذلك

______________________________________________________

(١) لا لوجوده (٢) (قوله : وكذا الحال في شرائط) إذ الوضع كالملكية ونحوها اعتبارات من المعتبر والاعتبار أيضاً فعل اختياري ينشأ عن الإرادة فلا يكون الوجود المتأخر شرطاً فيه بل لحاظه شرط في ترجحه حسبما تقدم في التكليف بعينه (٣) (قوله : في الحكم به) يعني بالوضع كالملكية ونحوها من الوضعيات (فان قلت) : ترجح التكليف أو الوضع بنظر المكلف والجاعل وان كان ناشئاً عن ملاحظة الأمر المتأخر لا عن نفسه إلا أنه ما لم يكن ذلك الأمر المتأخر دخيلا في ترتب أثر مرغوب فيه عليه لم تكن ملاحظة وجوده المتأخر موجبة لاعتقاد الرجحان وحينئذ يرجع الإشكال (قلت) : ترجح الوجود على العدم أمر اعتباري يكفي فيه كون الوجود مما يترتب عليه أثر محتاج إليه ولو في المستقبل (مثلا) : نزول الضيف غداً موجب لكون تهيئة الا واني اليوم راجحاً حيث انه يوجب ترتب أثر مرغوب فيه ولو بعد نزول الضيف ولأجله تكون تهيئة الأواني قبل نزول الضيف فعلا راجحا فتتعلق به الإرادة ولا يتوقف الرجحان على ترتب أثر محتاج إليه حال الفعل (٤) (قوله : ليس إلا ما يحصل) يعني ليس