بمعنى كونه شرطاً لوجود ذات المأمور به بحيث لولاه لم توجد بل بمعنى أن المأمور به في مقام موضوعيته للأمر قد أخذ مقيداً به ومضافا إليه إضافة التقارن أو التقدم أو التأخر (فان قلت) : أخذ المأمور به مضافا إليه في مقام موضوعيته للأمر لا يكون جزءا فالقبح الترجيح بلا مرجح (قلت) : لا بد أن تكون إضافته إليه موجبة لترجح وجود المأمور به وحسنه كما اشتهر أن الحسن والقبح بالإضافات والاعتبارات (فان قلت) : هذا ـ مع أنه راجع إلى ما ذكر صاحب الفصول من أن الشرط نفس التعقب لا الوجود المتعقب به وظاهر المصنف (ره) مغايرته له يرد عليه ما أورده في فوائده على الفصول من أن التعقب ونحوه من الأمور الاعتبارية لا تصلح للتأثير فلا بد أن يكون دخلها بدخل منشأ الانتزاع وهو الوجود المتأخر فيرجع الإشكال (قلت) : ظاهر الفصول جعل التعقب شرطاً بالمعنى المشهور أعني ما له الدخل في نفس الوجود المشروط (فتأمل) لا بمعنى ما يكون طرفا للإضافة الموجبة للحسن كما اشتهر أنه بالإضافات والاعتبارات ، وأيضا فان الإضافة ملحوظة بالمعنى الاسمي على ظاهر الفصول وبالمعنى الحرفي عند المصنف (ره) فتأمل (فان قلت) : الالتزام بتأثير الإضافة في الحسن يتوقف إما على الالتزام بأن للإضافة نحو خارجية تصلح للتأثير وهو محل إشكال أو بتأثير الأمر المتأخر فيرجع الإشكال (قلت) : إنه لا مانع من تأثير الإضافة في حسن المتقدم لأن الحسن أيضاً من الأمور الاعتبارية (فان قلت) : الحسن وإن كان من الأمور الاعتبارية إلا انه ناشئ عن خصوصية في الموضوع واقعية حقيقية فدخل الإضافة فيه لا بد أن يكون لدخل منشأ الإضافة أعني الوجود المتأخر في وجود تلك الخصوصية وإلا كان أخذه قيداً للمأمور به بلا وجه مصحح ، وحينئذ يلزم أن يكون المتأخر دخيلاً في وجود الخصوصية المتقدمة ويرجع الإشكال (قلت) : لا مانع من الالتزام بكون الخصوصية مقارنة لوجود الشرط ولا يعتبر في حسن الشيء أن يكون ذا أثر مقارن له بل يكفي في حسنه كونه مما يترتب عليه أثر محتاج إليه ولو في المستقبل ، فالصوم النهاري إذا كان يترتب عليه أثر في المستقبل يكون حسنا راجحا ـ كما عرفت سابقا ـ