حيث أنه لا يكاد يكون المعنى حرفياً إلّا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته القائمة به ويكون حاله كحال العرض فكما لا يكون في الخارج إلا في الموضوع كذلك هو لا يكون في الذهن الا في مفهوم آخر ، ولذا قيل في تعريفه بأنه ما دلّ على معنى في غيره ، فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئياً بهذا اللحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانياً كما لوحظ أولا ولو كان اللاحظ واحداً ، إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذاً في المستعمل فيه وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ ، بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ ـ وهو كما ترى ـ مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق.

______________________________________________________

التعبير. هذا ولكن عرفت معنى كونه جزئياً (١) (قوله : حيث أنه) بيان للخصوصية المقتضية لكونه جزئياً ذهنياً (٢) (قوله : جزئياً بهذا اللحاظ) يعني جزئياً ذهنياً بواسطة أخذ اللحاظ قيداً فيه لأن اللحاظات وجودات ذهنية متباينة تباين الوجودات الخارجية (٣) (قوله : مأخوذاً في المستعمل) كان الأنسب أن يقول : لأنه يتعذر الاستعمال فيه حينئذ وإلا لزم تعدد اللحاظ أحدهما المأخوذ في المستعمل فيه والآخر مصحح الاستعمال (٤) (قوله : وهو كما ترى) أولا من جهة تحقق الاستعمال للحروف في معانيها بلحاظ واحد بلا عناية أصلاً وثانياً بأن اللحاظين ان كانا موجودين في آن واحد لزم اجتماع المثلين ـ وهو ممتنع ـ وان كانا موجودين في آنين ففي آن اللحاظ الاستعمالي لا لحاظ للمعنى الحرفي بالنحو المميز له عن الاسم ، وقد يستشكل بأن الاستعمال في المعنى الملحوظ لا يوجب تعدد اللحاظ إذ الاستعمال كالوضع انما يتوقف على تصور المستعمل فيه وهو المعنى الملحوظ نظير تصور الكلي العقلي بمعنى إحضار صورة الموجود الذهني ولا يتوقف على إحضاره أولا ثم إحضاره ثانياً «وفيه» أن ذلك خلف لكون المفروض أن الاستعمال في الموضوع له وهو نفس المعنى الملحوظ حال الاستعمال لا الملحوظ آناً ما فلا بد في مقام الاستعمال من تحقق لحاظين فيرجع الإشكال. نعم