طلبهما إلّا انه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص أو العزم عليها مع فعلية الأمر بغيره أيضا لتحقق ما هو شرط فعليته فرضاً (لا يقال) : نعم لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصي فيما بعد بالاختيار فلولاه لما كان متوجهاً إليه إلا الطلب بالأهم ولا برهان على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار (فانه يقال): استحالة طلب الضدين ليس إلّا لأجل استحالة طلب المحال واستحالة طلبه من الحكيم

______________________________________________________

وهكذا الحال فيما لو كان مشروطاً بالبناء على المعصية بل يكون متأخراً عنه بثلاث مراتب لأن البناء متأخر عن العصيان لأنه موضوعه (١) (قوله : إلا انه كان في مرتبة) هذا بظاهره غير معقول لأن التقدم الرتبي للأمر بالأهم يستلزم التأخر الرتبي للأمر بالمهم ، وكأن المراد من عدم كون الأمر بالمهم في رتبة الأمر بالأهم أنه ليس مقارنا له في حدوث التنجز واقتضائه حدوث الداعي العقلي إلّا انه حينما يتنجز الأمر بالمهم لا يسقط الأمر بالأهم عن التنجز بل هو على تنجزه كما يظهر من عبارته في حاشيته على الرسائل (٢) (قوله : أو العزم) معطوف على المعصية ، يعني مجرد تحقق المعصية في المستقبل أو العزم عليها فعلا لا يوجب سقوط الأمر بالأهم عن مقام البعث وحينئذ يضاد الأمر بالمهم «أقول» : قد عرفت عدم التضاد بين الأمرين وعدم التزاحم بينهما. نعم لو كان حدوث البناء على المعصية شرطاً في ثبوت الأمر بالمهم إلى الأبد وان ارتفع البناء وعزم على موافقة الأمر بالأهم كان التزاحم بينهما في محله لأنه بحدوث البناء على المعصية يثبت الأمر بالمهم مطلقا ويكون موجباً لصرف القدرة إليه من الأهم وهو خلاف مقتضى الأمر بالأهم لكنه خلف إذ المفروض أن الأمر بالمهم منوط بالبناء على معصية الأمر بالأهم حدوثاً وبقاء (٣) (قوله : نعم لكنه بسوء اختيار) يعني سلمنا ثبوت الأمر بالضدين لكنه كان ناشئاً عن سوء الاختيار إذ لو لا عصيانه الّذي كان شرطاً للأمر بالمهم لما ثبت الأمر به مع الأمر بالأهم (قوله : لأجل استحالة)