بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر كان كل واحد واجباً بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر وترتب الثواب على فعل الواحد

______________________________________________________

الغرضين من الفردين (تارة) يكون بشرط اجتماعهما في زمان واحد وحكمه أنه لا يجوز الجمع بينهما كذلك بل يفعلهما المكلف على التعاقب لئلا يفوت الغرض الواجب التحصيل (وأخرى) يكون مطلقا ولو كانا في زمانين ، وحينئذ (فتارة) لا يترتب عليهما غرض أصلا في ظرف الاجتماع فلا يجوز الجمع بينهما أيضا كما سبق (وأخرى) يترتب غرض على أحدهما دون الآخر وحكمه جواز الجمع بينهما ولا يجب لعدم الغرض فيه (١) (قوله : واجباً بنحو من الوجوب) يعني ليس على نحو الوجوب التعييني ليجب الجمع بينهما عقلا لأن ثبوت الوجوب التعييني مطلقاً لكل منهما يتوقف على ثبوت الغرض فيه مطلقاً والمفروض أنه لا غرض في كل منهما مطلقاً بل الغرض يكون في ظرف عدم الآخر فلا بد أن يكون الوجوب ثابتاً لكل منهما في ظرف عدم الآخر لأنه تابع للغرض سعة وضيقا كما يكون تابعاً له وجوداً وعدما فيكون كل واحد منهما ـ بما هو هو لا بما هو فرد للجامع ـ واجباً لا مطلقاً بل في حال عدم فعل الآخر وهذا هو الوجوب التخييري نعم لازم ذلك أن لا يكون أحدهما واجبا في ظرف الجمع بينهما لأن تلك الحال ليست حال عدم الآخر وهو إنما يتم في الصورة الأولى إذ في الثانية يكون ما يترتب عليه الغرض منهما واجباً في حال الاجتماع إلّا ان يكون ما يترتب عليه الغرض خصوص السابق منهما فيكون وجوبه في حال عدم الآخر بنحو الشرط المتقدم صحيحاً فتأمل جيداً (٢) (قوله : وترتب الثواب) أما إذا فعل واحدا منهما دون الآخر فترتب الثواب ظاهر ولو فعلهما معا ففي الصورة الأولى ينبغي عدم ترتب الثواب أصلا لأن كل واحد منهما ليس واجباً لعدم ترتب الغرض عليه وفي الصورة الثانية يترتب الثواب