فصل

إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشيء أو تأكيد الأمر الأول والبعث الحاصل به؟ قضية إطلاق المادة هو التأكيد فان الطلب تأسيساً لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجيء تقييد لها في البين ولو كان بمثل مرة أخرى كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى ، والمنساق من إطلاق الهيئة وان كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها ولم يذكر هناك سبب ، أو ذكر سبب واحد.

______________________________________________________

الملحوظ فيه التبليغ طريقا وليس جاريا مجرى الأوامر في كون الغرض في متعلقاتها (١) (قوله : أو تأكيد الأمر) يعني فيكفي في الامتثال وجود واحد (٢) (قوله : إطلاق المادة) يعني مادة الأمر الثاني فان إطلاقها يقتضي اتحادها مع مادة الأمر الأول فيكون المأمور به فيهما مفهوما واحداً يتحقق بوجود واحد (٣) (قوله : ولو كان بمثل) (لو) وصلية يعني بأن يقول : افعله مرة أخرى (٤) (قوله : كي يكون) فان متعلق الأول الوجود الأول ومتعلق الثاني الوجود الثاني (٥) (قوله : من إطلاق الهيئة) يعنى بالإطلاق الأصل المعول عليه في باب دلالة الكلام مع عدم القرينة على خلافه (٦) (قوله : هو تأسيس) يعني طلباً آخر غير الطلب الأول فيكون موضوعه غير موضوع الأول وامتثاله بغير امتثاله (٧) (قوله : أو ذكر سبب واحد) يعني فيهما أما لو ذكر سبب في أحدهما دون الآخر حمل على التأسيس ووجب التكرار كما لو قيل : أعتق رقبة ، ثم قيل : إذا أفطرت فأعتق رقبة ، وكذا لو ذكر سببان مثل : ان ظاهرت فأعتق رقبة ، وإن أفطرت فأعتق رقبة ، وسيأتي ذلك في مفهوم الشرط.