حيث أنه صحة العبادة فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النعل بالنعل حيث أنه بالدقة يرجع إليه ، إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة كما عرفت وقد انقدح بما ذكرناه أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقاً وفي هذا القسم على القول بالجواز ،

______________________________________________________

بين الأمر والنهي بعنوانين ويتم أيضاً على الامتناع إذا كان العنوان ملازماً للعبادة لا متحدا معها لأن القول بالامتناع يختص بصورة اتحاد العنوانين ولا يجري في صورة تلازمهما غاية الأمر أن امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم يؤدي إلى امتناع فعليتهما معا لكن يصح الإتيان بالعبادة حينئذ ولو لملاك الأمر كما تقدم في الضد وكذا يتم أيضا على الامتناع وترجيح جانب الأمر في صورة الاتحاد فتصح العبادة للأمر بها فعلا (١) (قوله : حيث انه صحة) ضمير (أن) راجع إلى المفروض يعني حيث أن المفروض صحة العبادة فهو ملازم لتقديم جانب الأمر إذ مع تقديم النهي لا مجال للصحة كما تقدم (٢) (قوله : فيكون حال النهي) يعني حيث كان المفروض صحة العبادة الملازم لتعلق الأمر الفعلي بها على الامتناع فالنهي المتعلق بها يمتنع أن يكون مولوياً لمنافاته لصحتها فيحمل على الإرشاد إلى نقص في مصلحتها من جهة اقترانها بالخصوصية الخاصة كما تقدم في القسم الثاني (٣) (قوله : إذ على الامتناع) هذا التخصيص غير ظاهر (٤) (قوله : في القسم الأول) إذ لا قصور في مصلحة العبادة ليقل ثوابها ومنه يظهر عدم صحة التفسير المذكور في القسم الثاني أيضا بناءً على توجيهه بما في القسم الأول (٥) (قوله : على القول بالجواز) فانه أيضا لا قصور في المصلحة وكذا على القول بالامتناع في صورة الملازمة نعم على الامتناع والاتحاد لا بد من الالتزام بنقص المصلحة كما ذكر فتكون أقل ثواباً بناء على ما تقدم منه من تبعية كمية الثواب لكمية المصلحة