في كونه منهياً عنه أو مأموراً به مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه فيه أقوال. هذا على الامتناع ، وأما على القول بالجواز فعن أبي هاشم انه مأمور به ومنهي عنه واختاره الفاضل القمي ناسباً له إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء (والحق) أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه وعصيان له بسوء الاختيار ولا يكاد يكون مأموراً به كما إذا لم يكن هناك توقف [١] عليه أو بلا انحصار به

______________________________________________________

ففرض ثبوت ملاك التحريم ـ كما هو لازم القول بكونه معصية ـ كاف في المنع عن تعلق الوجوب وسيأتي إن شاء الله لذلك مزيد توضيح (١) (قوله : في كونه منهيا عنه) ظرف مستقر خبر الإشكال (٢) (قوله : حكم المعصية) يعني استحقاق الذم والعقاب (٣) (قوله : أو بدونه) يعني أو مأموراً به بلا حكم المعصية (٤) (قوله : هذا على الامتناع) هذا التخصيص غير ظاهر فان أدلة الأقوال تقتضي عدم الفرق في كل قول منها بين الجواز والامتناع فلاحظها (٥) (قوله : وظاهر الفقهاء) لم يتضح وجه الاستظهار المذكور مع أن المشهور بين أصحابنا القول بالامتناع نعم ظاهر كثير منهم صحة صلاة الغاصب حال الخروج بل عن المنتهى الإجماع عليه لكنه لا يدل على كون الخروج مأموراً به ومنهيا عنه فراجع (٦) (قوله : لم يكن هناك توقف) لا يخفى أن من توسط أرضا غصبا صار مضطرا إلى ارتكاب الحرام بمقدار أقل زمان يمكنه فيه الخروج ويكون مختاراً فيما زاد على ذلك المقدار لإمكان الخروج فلا يكون مرتكباً للحرام ، وظاهر المتن توقف ترك التصرف الزائد على المقدار المضطر إليه على الخروج فيكون الخروج مقدمة له لكن صرح

__________________

[١] لا يخفى انه لا توقف هاهنا حقيقة بداهة ان الخروج انما هو مقدمة للكون في خارج الدار لا مقدمة لترك الكون فيها الواجب لكونه ترك الحرام نعم بينهما ملازمة لأجل التضاد بين الكونين ووضوح الملازمة بين وجود الشيء وعدم ضده فيجب الكون في خارج الدار عرضا لوجوب ملازمه حقيقة فتجب مقدمته كذلك وهذا هو الوجه في المماشاة والجري على ان مثل الخروج يكون مقدمة لما هو الواجب من ترك الحرام فافهم. منه قدس‌سره