أنه الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبية بلا حدوث قصور أو طروء فتور فيه أصلا وانما كان سقوط الخطاب لأجل المانع وإلزام العقل به لذلك إرشاداً كاف لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والإيجاب له فعلا فتدبر جيداً ، وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأموراً به مع إجراء حكم المعصية عليه نظراً إلى النهي السابق ـ مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والإيجاب قبل الدخول أو بعده كما في الفصول مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما وإنما المفيد اختلاف زمانه ولو مع اتحاد زمانهما وهذا أوضح من أن يخفى كيف ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصياناً للنهي السابق وإطاعة للأمر اللاحق فعلا ومبغوضاً ومحبوباً كذلك بعنوان واحد. وهذا

______________________________________________________

وأما الخطاب فهو لا يقبل ذلك لأنه تدريجي متصرم. نعم يصلح للاتصاف بالحسن والقبح فيقال : يحسن الخطاب ويقبح ، لكن حسنه وقبحه أيضا منوطان بترتب البعث العقلي عليه وعدمه ولا ينفك أحدهما عن الآخر فمع فرض أهمية الواجب يكون هو المبعوث إليه والواجب والمكلف به والّذي يحسن الخطاب به (١) (قوله : انه الآن) يعني بعد الاضطرار والدوران كما كان عليه قبلهما (٢) (قوله : السابق) يعني الساقط حين حدوث الاضطرار قبل الخروج ولذا كان الخروج بحكم المعصية لا معصية (٣) (قوله : كما في الفصول) واستدل عليه بأنه لو كانت مبغوضية شيء في زمان مضادة لمطلوبيته في زمان آخر لامتنع البداء في حقنا مع وضوح جوازه وإنما لا يترتب هنا أثر الأول لرفع البداء له بخلاف المقام ... إلخ (أقول) : المناسب تمثيل المقام بالبداء الحقيقي في حقه سبحانه فإذا كان مستحيلا كانت المحبوبية والمبغوضية في زمان لشيء واحد في زمان واحد كذلك لا بالبداء في حقنا إذ المصحح له في حقنا الجهل بالخصوصيات التي عليها الشيء واقعاً والمقام ليس كذلك (٤) (قوله : مع اتحاد زمان) فان الفعل الواحد في زمان واحد لا يجتمع فيه ملاكا المحبوبية والمبغوضية ولو في زمانين (قوله : عصياناً للنهي)