السبب فلا لكونه مقدوراً وان لم يكن صحيحاً. نعم قد عرفت ان النهي عنه لا ينافيها ، وأما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى فمع النهي عنه يكون مقدوراً كما إذا كان مأموراً به وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأموراً به فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء ولو بعنوان واحد وهو محال. وقد عرفت أن النهي في هذا القسم انما يكون نهياً عن العبادة بمعنى انه لو كان مأموراً به كان الأمر به أمر عبادةٍ لا يسقط إلّا بقصد القربة فافهم

______________________________________________________

على المسبب انما تكون بالقدرة على السبب في فرض سببيته فعدم كونه سبباً يوجب عدم القدرة على المسبب (١) (قوله : السبب فلا) يعني فلا يدل على الصحة لأن النهي وان توقف على القدرة على متعلقه إلّا أن القدرة على ذات السبب لا تتوقف على سببيته (٢) (قوله : لا ينافيها) فيجوز في السبب المحرم ان يكون صحيحاً وان يكون فاسداً (٣) (قوله : يكون مقدوراً) إذ عباديته لما كانت ذاتية لم تتوقف صحته على الأمر به حتى يمتنع عنها النهي كما تقدم (٤) (قوله وما كان منها عبادة لاعتبار) العبادة بهذا المعنى لا تتوقف القدرة عليها على القول بالاجتماع بل التي تتوقف القدرة عليها على ذلك العبادة بمعنى المأتي بها بداعي الأمر ، ولعل ذلك هو المراد كما تقتضيه بقية العبارة فلاحظ (٥) (قوله : قيل بالاجتماع) إذ لو قيل بالامتناع فالنهي مانع من صحتها كما سبق فلا تكون بما هي عبادة مقدورة فيمتنع تعلق النهي بالعبادة (٦) (قوله : وقد عرفت) دفع لتوهم انه إذا امتنع تعلق النهي بالعبادة كيف وقع النزاع في المسألة في النهي المتعلق بالعبادة؟ ووجه الدفع أن المراد من العبادة ليس ذلك المعنى بل معنى لا يمتنع تعلق النهي به كما تقدم في بيان معنى لفظ العبادة في العنوان والله سبحانه أعلم وله الحمد