الحاصل بإنشائه دون غيره فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم «ولكنك» غفلت عن أن المعلق على الشرط انما هو نفس الوجوب الّذي هو مفاد الصيغة ومعناها «وأما» الشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه كما لا يخفى كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار به من خصوصيات ما أخبر به واستعمل فيه إخباراً لا إنشاءً (وبالجملة) كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصاً بالخصوصيات الناشئة من قبل الاخبار به كذلك المنشأ بالصيغة المعلق عليه وقد عرفت بما حققناه في معنى الحرف وشبهه ان ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له وأن خصوصية لحاظه بنحو الآلية والحالية لغيره من خصوصية الاستعمال كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك فيكون اللحاظ الآلي كالاستقلالي من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه ، وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الإشكال من التفرقة

______________________________________________________

فان علم قصد الواقف الوقف على خصوص الفقراء وجب العمل عليه لأنه بالقصد المذكور يكون وقفاً على خصوص الفقراء ولا يكون وقفا على غيرهم لا بهذا الشخص من الوقف لانتفائه بانتفاء موضوعه ولا بشخص آخر من الوقف لامتناع اجتماع وقفين على مال واحد. وهذا هو المراد من عبارة المتن «وإن» جهل قصد الواقف فلم يعلم أنه قصد الوقف على خصوص الفقراء من أولاده أو كان ذكرهم لمزيد الاهتمام بهم لم يبعد القول بأنه لا إشكال في دلالة القضية على المفهوم وان لم نقل به في سائر الموارد ومثله القيود الواقعة في التعريفات وفي تحديد موضوعات الأحكام في لسان مدوِّني الفنون ونحو ذلك والظاهر أن هذا هو محل كلام الشهيد (ره) لا الأول ليرد عليه ما ذكر فلاحظ والله سبحانه أعلم (١) (قوله : الحاصل بإنشائه) وهو شخص خاص من الحكم (٢) (قوله : لكنك غفلت) شروع في الدفع (٣) (قوله : نفس الوجوب) يعني الوجوب الكلي المطلق (٤) (قوله : من قبل الاخبار به) كما