على وجه وصلاة تامة مأموراً بها على آخر (وثانياً) بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا كما لا يخفى. ومنه قد انقدح انه لا موقع للاستدلال على المدعى بقبول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إسلام من قال كلمة التوحيد لإمكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال «والإشكال» في دلالتها عليه بأن خبر (لا) اما يقدر «ممكن» أو «موجود» وعلى كل تقدير لا دلالة لها على التوحيد اما على الأول فانه حينئذ لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى لا وجوده واما على الثاني فلأنها وان دلت على وجوده تعالى إلّا انه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر «مندفع» بأن المراد من الإله هو واجب الوجود ونفي ثبوته ووجوده في الخارج وإثبات فرد منه فيه وهو الله يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعاً لوجد

______________________________________________________

مفهوم التركيب ويشهد لذلك أن الكلام المذكور وارد في مقام جعل الطهارة شرطاً للصلاة والصلاة المجعول لها الطهارة شرطاً هي التامة لا غير (١) (قوله : على وجه) يوافق القول بالصحيح (٢) (قوله : على آخر) يوافق القول بالأعم (٣) (قوله : لإمكان دعوى) هذه الدعوى جعلها في التقريرات في غاية السخافة (٤) (قوله : بقرينة الحال) وحينئذ فلا مجال للاستدلال بها على المفهوم بنحو القاعدة الكلية (٥) (قوله : لا دلالة لها الا على) لأن المستثنى منه يقتضي نفي الإمكان فالاستثناء منه انما يدل على ثبوت الإمكان للمستثنى وهو لا يلازم الوجود والفعلية لأنه أعم فلا تدل الكلمة إلا على الاعتقاد بالإمكان لا غير وهو غير كاف في التوحيد ، (٦) (قوله : إلا انه لا دلالة) من أجل أن عقدها الإيجابي دل على اعتقاد وجوده وعقدها السلبي دل على عدم وجود ما سواه وكل منهما لا يقتضي نفي إمكان ما سواه وهو معتبر في التوحيد فتأمل (٧) (قوله : المراد من الإله هو واجب) هو محل تأمل لأنه خلاف وضعه واستعماله بل الظاهر منه مستحق العبادة كما يظهر من ملاحظة كتب اللغة وموارد استعماله وورود هذه الكلمة رداً على المشركين ونفياً لمعتقدهم