ـ مع أن تيقن إرادته لا يوجب اختصاص الوضع به مع كون العموم كثيراً ما يراد واشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية كما يأتي توضيحه ولو سلم فلا محذور فيه أصلا إذا كان بالقرينة كما لا يخفى (فصل) ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم (النكرة) في سياق النفي أو النهي ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا لضرورة انه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إلّا إذا لم يكن فرد منها بموجود وإلا كانت موجودة ، لكن لا يخفى أنها تفيده إذا أخذت مرسلة [١] لا مبهمة قابلة للتقيد وإلّا فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقيناً لا استيعاب ما يصلح

______________________________________________________

قيام الضرورة على اختصاص بعض الصيغ بالعموم لا مجال لدعوى كون ذلك البعض مختصا بالخصوص بتقريب أن الخصوص متيقن الإرادة سواء أكانت مستعملة في العموم أم في الخصوص أما على الثاني فظاهر : وأما على الأول فلان الخصوص بعض العموم وإرادة الكل تقتضي إرادة البعض وإذا كان الخصوص متيقنا كان أولى بالوضع من العموم ووجه عدم الإصغاء إلى ذلك أنه خلاف الضرورة (١) (قوله : مع ان تيقن) الخصوص ضد للعموم فلا يكون متيقناً (٢) (قوله : إذا أخذت مرسلة) سيأتي إن شاء الله أن صفتي الإطلاق والتقييد طارئتان على ذات واحدة تسمى بالطبيعة المهملة فإذا طرأ عليها الإطلاق سميت الطبيعة المطلقة تارة والمرسلة أخرى ، كما أنها إذا طرأ عليها التقييد سميت الطبيعة المقيدة (وتوضيح) المراد من المتن أن ما ذكرنا من أن عدم الطبيعة إنما يكون بعدم جميع الافراد إنما يقتضي كون النكرة في سياق النفي للعموم لو كان المراد بها الطبيعة المطلقة فان نفي الطبيعة المطلقة إنما يكون بنفي جميع الافراد أما لو كان المراد بها الطبيعة المقيدة فدخول النفي عليها لا يقتضي

__________________

[١] وإحراز الإرسال فيما أضيفت إليه انما هو بمقدمات الحكمة فلولاها كانت مهملة وهي ليست إلّا بحكم الجزئية فلا تفيد لا نفي هذه الطبيعة في الجملة ولو في ضمن صنف منها فافهم فانه لا يخلو من دقة. منه قدس‌سره