أخيراً ، أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى فكان شيء واحد داخلا فيه تارة وخارجا عنه أخرى بل مردداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الاجزاء وهو كما ترى ، لا سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات (ثالثها) ان يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية كزيد

______________________________________________________

على نفس الأجزاء الركنية والاجزاء الباقية مباينة لها في الخارج فيمتنع ان تكون من أجزاء الفرد حتى يكون من إطلاق الكلي على الفرد (فان قلت) : هذا يتم لو كان الموضوع له اللفظ نفس الأركان لا غير أعني «بشرط لا» أما إذا أخذت (لا بشرط) بمعنى أن لو انضم إليها شيء كان داخلا في الموضوع له فلا بد من أن يكون المسمى منطبقا على تمام ما يوجد منضما إلى الأركان «قلت» : الاجزاء الزائدة إما أن تكون داخلة أولا ، أو داخلة في حال خارجة في أخرى ، والأول خلاف المدعى ؛ والثاني موجب لتوجه الإشكال ، والثالث موجب لعدم تشخص معنى اللفظ إلا بملاحظة الانضمام وعدمه بل يكون معناه مختلفا باختلاف حالي الانضمام وعدمه فيكون موضوعا لكل من المعنيين في ظرف غير ظرف الوضع للآخر وهو مستغرب وان كان معقولا (١) (قوله : أخيرا) يعني من كون الاستعمال في التمام من استعمال لفظ الجزء في الكل إذ لا ريب ان المعظم بعض التمام (٢) (قوله : انه عليه يتبادل) المراد بالمعظم إما مفهومه ، أو مصداقه المعين ، أو المردد ؛ أو الموجود في الخارج ، فعلى الأول يكون لفظ الصلاة مرادفا للفظ المعظم ، وعلى الثاني يرجع الإشكال ، وعلى الثالث لا ينطبق على الخارج لأن كل ما في الخارج معين لا مردد ، وعلى الرابع يرد عليه ـ مضافا إلى ما أورده المصنف (ره) في المتن من لزوم التبادل في الاجزاء بحيث يكون تارة جملة معينة وأخرى جملة غيرها ، بل يكون مردداً بين الجمل المتعينة مع اجتماع جميع الاجزاء ، انه لا يصح ان يضاف إليه الوجود إذ لا وجود للموجود بما هو موجود فتأمل (٣) (قوله : وهو كما ترى) لوضوح فساد ذلك كله (٤) (قوله : لا سيما إذا) فانه