لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، ونحوه مما كان ظاهراً في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطراً أو شرطاً

______________________________________________________

ـ مضافا إلى ما يأتي منه (ره) في الحاشية على قوله : فافهم (١) (قوله : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) قد يشكل الاستدلال بهذه الجملة على القول بالصحيح لعدم تمامية ظاهرها سواء أكان المراد بها نفي الحقيقة أم نفي الصحة لصحة الصلاة بدون الفاتحة في كثير من المقامات كما في الجاهل والناسي بل والمأموم على احتمال ، وصلاة الأموات لو كانت صلاة حقيقية ، بل من ذلك يظهر الإشكال فيها سواء أكان المراد من الصحيح الشخصي أم النوعيّ إلا أن تكون القضية مهملة أو مطلقة ولكن قيدت في جملة من المقامات وحينئذ يكون اللازم حملها على نفي الحقيقة ولو بالنظر إلى بعض الحالات فيتم الاستدلال بها (٢) (قوله : مما كان ظاهراً في نفي الحقيقة) لا ريب في هذا الظهور ، لكنه قد يشكل الاستدلال به لتوقفه على إحراز كون نفي الحقيقة حقيقياً لا ادعائياً وإلا لم ينفع في نفي فردية الفاقد ، «فان قلت» : أصالة الحقيقة شأنها إحراز كون النفي حقيقياً لا ادعائياً ، «قلت» : نعم لكنه مختص بما إذا كان الشك في المراد وأنه المعنى الحقيقي أو الادعائي لا ما إذا علم المعنى وشك في كونه حقيقياً أو ادعائياً فانه مجرى ما اشتهر من أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، والمقام من الثاني لكون المعلوم أن المراد من الكلام المذكور نفي الحقيقة عن الفاقد وإنما الشك في أنه نفي حقيقي أو ادعائي ، وان شئت قلت : الظاهر من أمثال هذا الكلام ـ بقرينة صدوره من الشارع ـ كونه في مقام جعل الآثار والأحكام وبيان خروج الفاقد عن كونه موضوعا واختصاص الحكم بالواجد فلا يصلح لإثبات الفردية أو نفيها. نعم لو كانت قرينة على صدوره في مقام شرح الماهية وتمييز أفرادها عن غيرها كان حجة على ذلك ـ كما هو كذلك ـ لو كان صادراً من بعض اللغويين ـ وكذا الحال في الإثبات