٢. إن أُريد من التعيّن هو التعيّن في عالم الثبوت فلا نزاع فيه ، لكنّه ليس محوراً للوصف بالكلية والجزئية.

وإن أراد عالم الإثبات ومقام الدلالة فهو كلّي قابل للانطباق.

مثلاً قولنا : مررت برجل قد سلم عليّ أمس قبل كلّ أحد ، فهو حسب الواقع متعيّن ، ولكنّه حسب الإثبات أمر كلّي قابل للانطباق على كلّ فرد فرد.

ثمّ إنّ شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري قدس‌سره ذهب إلى أنّه جزئي في كلا الموردين.

قال : إنّ النكرة مستعملة في كلا الموردين بمعنى واحد وانّه في كليهما جزئي حقيقي.

بيانه : انّه لا إشكال في أنّ الجزئية والكلية من صفات المعقول في الذهن وهو ان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وإلا فكليّ ، وجزئية المعنى في الذهن لا تتوقّف على تصوّره بتمام تشخصاته الواقعية ، ولذا لو رأى الإنسان شبحاً من بعيد وتردد في أنّه زيد أو عمرو بل إنسان أو غيره لا يخرجه هذا التردد عن الجزئية وكون أحد الأشياء ثابتاً في الواقع لا دخل له بالصورة المنتقشة في الذهن فإذا كانت هذه الصورة جزئيّة كما في القضية الأُولى فكذلك الصورة المتصورة في القضية الثانية إذ لا فرق بينهما إلا انّ التعيين في الأوّل واقعي وفي الثانية بيد المكلّف. (١)

يلاحظ عليه : أنّه خلط بين كون الصورة الذهنية بما انّها موجودة في الذهن والوجود عين التشخّص ، وبين كونه مفهوماً قابلاً للانطباق على كثيرين ، والجزئية

__________________

١. درر الفوائد : ١ / ٢٠٠.