الفصل الثالث

العام المخصص حجّة في الباقي

هل العام المخصص حجّة في الباقي ، سواء أكان متّصلاً كما إذا قال : أكرم العلماء العدول ، أم منفصلاً كما إذا قال : أكرم العلماء ، ثمّ قال بعد فترة قبل العمل بالعام : لا تكرم فسّاق العلماء ، فإذا شكّ في خروج غير الفسّاق من العلماء ، كخروج النحاة والصرفيين والعروضيين العدول ، فهل يكون العام حجّة في حقّهم فيجب إكرامهم إلى أن يعلم الخلاف؟ أو يتوقّف فيها ويكون المرجع ، الأُصول العملية ـ إذا لم يكن دليل اجتهادي ـ غير العام؟

فيه خلاف والمشهور هو الحجية وربما نسب إلى أهل السنّة عدم الحجّية وربما يفصل بين المتصل والمنفصل بحجّيته في الأوّل دون الثاني.

ثمّ إنّ الفرد الذي يتمسّك فيه بالعام تارة تكون فيه الشبهة حكمية وأُخـرى موضوعية ، أمّا الأُولى فكما مثلنا فإذا احتملنا خروج النحوي العادل أيضاً عن تحـت العام كالفاسق ، فهل العام حجّة في حقّه أو لا؟ وهذا ما عبر عنه المحقّق الخراسـاني بقوله : « فيما علم عدم دخوله في المخصص » وأمّا الثانية فكما إذا علمنا أنّ زيـداً عالم ولكن نشك في أنّه فاسق أو لا ، فهل يجوز التمسّك فيه بالعام أو لا؟ وهـذا ما يعبـّر عنـه بالشبهة المصداقيـة للمخصص ، وسيوافيك الكلام فيـه في الفصل القـادم ، لا في هذا الفصل ، وإليه يشير المحقّق الخراساني بقوله :