« وما احتمل دخوله فيه أيضاً ».

ولا يخفى انّ الإشارة إلى هذا القسم في أوّل الفصل مع أنّه راجع إلى الفصل الآتي يوجب تشويش الذهن ، والمعروف عدم حجّية العام في الشبهة المصداقية للمخصص مطلقاً ، سواء أكان المخصص متصلاً أو منفصلاً. والأولى التركيز على القسم الأوّل وإرجاع البحث في الثانية إلى الفصل القادم.

دليل القائل بعدم حجّية العام في الباقي

استدلّ المخالف بعدم الحجّية بأنّ العام المخصص مستعمل في غير ما وضع له ، وبما انّ للمعنى المجازي مراتب مختلفة حسب مراتب الخصوصيات ، يكون تعيين الباقي ( عامة الأفراد سوى المخصّص ) ترجيحاً بلا مرجّح.

وقد أُجيب عن الاستدلال بوجوه نأتي بها :

١. انّ الباقي أقرب المجازات ، فإذا تعدّدت الحقيقة فأقرب المجازات أولى.

يلاحظ عليه : بأنّ المراد من الأقربية هي الأقربية من حيث أُنس الذهن به لا الأقربية من حيث العدد والكثرة ، فإذا قيل : رأيت أسداً في الحمام ، وامتنعت الحقيقة ودار أمر اللفظ بين حمله على الرجل الشجاع أو الرجل الأبخر ( الرجل الذي في فمه رائحة كريهة كما هو الحال كذلك في الأسد ) ، يحمل على الأوّل ، لكثرة أُنس الذهن به في المحاورات دون الثاني ، ولذلك يقول الشاعر :

أسد عليّ وفي الحروب نعامة

٢. ما ذكره الشيخ الأنصاري بعد تسليم مبنى المستدل ، ـ التخصيص يوجب المجازية ـ وحاصله : انّ دلالة العام في كلّ فرد من أفراده ، غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده ، ولو كانت دلالة مجازية ، إذ هي بواسطة عدم