الشائع.

هذا من غير فرق بين العام ، كما إذا قال : أكرم العلماء العدول ؛ أو المطلق أعتق رقبة مؤمنة ، فلا يلزم من القول بكون المطلق موضوعاً للسريان والشيوع كون التقييد مجازاً.

نعم لو قلنا بأنّ المطلق موضوع للشيوع يبقى الإشكالان الآخران على حالهما وهما خروج اسم الجنس وعلم الجنس والنكرة عن تعريف المطلق أوّلاً ، والخلط بين العام والمطلق ثانياً.

وما ذهب إليه سلطان العلماء من عدم دلالة المطلق على السريان وإن كان حقاً لكن ما توهم من استلزام نقيضه مجازية المطلق ليس في محله.

٢. انّ سلطان العلماء وإن أتى بقول بديع في باب المطلق ولكنّه شارك القوم في استفادة الشيوع والسريان من المطلق بالدلالة العقلية ، وانّ نتيجة مقدّمات الحكمة هي الشيوع والسريان ، ولكنّه غير صحيح ؛ إذ غاية ما تثبته مقدّمات الحكمة كون ما وقع تحت دائرة الطلب هو تمام الموضوع ، سواء أمكن فيه الشيوع كما في قول : اعتق رقبة ، أو لم يمكن كما إذا قال : أكرم زيداً.

فكان على سلطان العلماء أن ينكر السريان والشيوع في الدلالة الإطلاقية مطلقاً ، سواء أكان مستفاداً من اللفظ أم العقل ، وأمّا على المختار فالحديث عن الشيوع والسريان باطل من رأسه ، وأمّا لزوم جريان مقدّمات الحكمة فهو وإن كان صحيحاً لكنّه لا لغاية إثبات الشيوع ، بل لغاية كون ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع كما سيوافيك في الفصل التالي.