الأمر الثالث في تقسيمات الواجب : (١)

منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط ، وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود ، تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود ، وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام في النقض على الطرد والعكس ، مع إنها ـ كما لا يخفى ـ تعريفات لفظية لشرح الاسم ، وليست بالحد ولا بالرسم.

______________________________________________________

(١) بعد ما فرغ المصنف «قدس‌سره» عن تقسيمات مقدمة الواجب شرع في تقسيمات الواجب وهي متعددة :

التقسيم الأول : تقسيمه إلى المطلق والمشروط ، وفي هذا التقسيم يبحث عن جهات :

ونذكرها إجمالا قبل تفصيل البحث عنها. فنقول :

الجهة الأولى : فيما ذكر لكل من المطلق والمشروط من تعريفات.

الجهة الثانية : في كون هذه التعاريف حقيقية أو لفظية.

الجهة الثالثة : في أن الظاهر من كلام الأصوليين هو : أن وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان.

الجهة الرابعة : في رجوع القيد إلى مفاد الهيئة أعني : الوجوب ، وتقييد الوجوب به ، أو إلى المادة أعني : الواجب.

وأما تفصيل الكلام في الجهة الأولى فنقول : إنه قد ذكر لكل منهما تعاريف. منها : ما أفاده صاحب الفصول تبعا للسيد عمود الدين من : أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الشرائط العامة المعتبرة في التكليف ؛ من البلوغ ، والعقل ، والقدرة ؛ كالصلاة مثلا حيث إن وجوبها بعد حصول الشرائط العامة لا يتوقف على شيء ، والواجب المشروط ما يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة على شيء آخر ؛ كالحج فإن وجوبه بعد الشرائط العامة مشروط بالاستطاعة.

ومنها : ما عن التفتازاني والمحقق الشريف والمحقق القمي : من أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ؛ كالصلاة حيث إن وجودها صحيحا يتوقف على الطهارة ، ولا يتوقف وجوبها عليها ؛ إذ هي واجبة على المكلف سواء كان مع الطهارة أو بدونها.

والواجب المشروط حينئذ هو : ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ؛ كالحج مثلا حيث إن وجوبه يتوقف على الاستطاعة ، كما إن وجوده في الخارج يتوقف عليها أيضا.