الصيغة ومعناها ، وأما الشخص (١) والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه كما لا يخفى (٢) ، كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار به من خصوصيات ما أخبر به واستعمل فيه إخبارا لا إنشاء.

وبالجملة : كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط (٣) خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الإخبار به كذلك المنشأ بالصيغة المعلق عليه. وقد عرفت بما حققناه

______________________________________________________

زيد فأكرمه» هو نفس الوجوب الكلي الذي وضعت له الصيغة لا الشخص ، وذلك لما عرفت في المقدمة من : أن التشخص والخصوصية من شئون الاستعمال ، فلا تكون الخصوصية من قيود معنى صيغة الأمر حتى يقال : إن معنى الصيغة من حيث الهيئة هو : الوجوب الجزئي ، إذ من المعلوم : عدم إمكان دخل الخصوصيات الناشئة من الاستعمال في المعنى المستعمل فيه لتأخرها عنه على ما تقدم تفصيله من المصنف في بحث المعنى الحرفي فراجع.

(١) الأولى أن يقال : «وأما التشخص» ، لأن الشخص هو الجزئي ، والغرض بيان وجه تشخصه لا بيان شخصيته ، كما أن الأولى تبديل الضمير في قوله : «معناها» بالصيغة ، بأن يقال : «من خصوصيات معنى الصيغة المستعملة فيه» ، حيث إن المستعملة صفة للصيغة لا للضمير ، فإن توصيف الضمير بالظاهر غير معهود.

(٢) يعني : أنه لا فرق بين الإنشاء والإخبار في أنهما من خصوصيات الاستعمال لا من خصوصيات المستعمل فيه.

وحاصل الكلام في المقام : أنه كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار به دخيلة في المعنى المخبر به ، وموجبة لشخصه كذلك لا تكون الخصوصية الناشئة من ناحية الاستعمال دخيلة في المستعمل فيه المنشأ بالصيغة وموجبة لتشخصه ، بل المعنى باق على كليته في كلا الموردين ، فالمتحصل : أن الخصوصية الحاصلة من قبل الإنشاء لا تكون من خصوصيات المستعمل فيه.

(٣) أي : لا فرق بين الإنشاء والإخبار في عدم دخل لهما في تخصيص المستعمل فيه ، فكما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط ـ في قولنا : «إن جاءك زيد فإكرامه واجب» ـ «خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الإخبار به» ، بل هو على حاله قبل الاستعمال من الكلية ، فكذلك المنشأ بالصيغة المعلق على الشرط لا يكون خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الإنشاء. فالإخبارية والإنشائية ليستا من خصوصيات نفس المعنى حتى توجبا جزئيته ، بل هما من خصوصيات الاستعمال.