.................................................................................................

______________________________________________________

لاستغراق جزئيات معناه» ، والأول : نحو : «قرأت القرآن كله لا نصفه ولا ثلثه» ، والثاني :

نحو «جاء القوم كلهم» أي : جاء جميع أفرادهم.

وكيف كان ؛ فالظاهر من هذه التعاريف : أن المراد بالعام هو اللفظ الموضوع لاستغراق أجزاء معناه ، أو لاستغراق جزئياته (١).

وأما الأمر الثاني : فتوضيحه يتوقف على مقدمة وهي : بيان الفرق بين التعاريف الحقيقية والتعاريف اللفظية ، والفرق بينهما من جهات :

الأولى : أن التعاريف اللفظية هي : عبارة عن تبديل لفظ بلفظ أعرف عند السؤال عن الشيء ب «ما» الشارحية ، مثلا : إذا سمعنا لفظ «السعدانة» نسأل عن معناه ب «ما» الشارحية ، فيجاب : هي نبت.

وأما التعاريف الحقيقية فهي عبارة عن بيان حقيقة المعرّف ـ بالفتح ـ عند السؤال عنها ب «ما» الحقيقية ، كقول السائل : «ما هو الإنسان» فيجاب «حيوان ناطق».

الثانية : يعتبر في التعاريف الحقيقية : أن يكون المعرّف ـ بالكسر ـ مساويا للمعرّف ـ بالفتح ـ من حيث النسبة ، وأجلى منه من حيث الظهور والخفاء ، فلا يصح التعريف بما هو الأعم أو أخفى من المعرف ـ بالفتح ـ كما في علم الميزان. ولا يعتبر ذلك في التعاريف اللفظية.

الثالثة : يعتبر في التعاريف الحقيقية أن يكون التعريف جامعا ومانعا ، وقد يعبّر عن الجامع بالانعكاس ، وعن المانع بالاطراد.

توضيح ذلك : أنه إذا كان الحد مساويا للمحدود نحو : «الإنسان حيوان ناطق» ، فينحل قولنا : «حيوان ناطق» إلى قضيتين موجبتين كليتين تسمى إحداهما أصلا والأخرى عكسا بالمعنى اللغوي كقولنا : «كل إنسان حيوان ناطق ، وكل حيوان ناطق إنسان» ، فيكون التعريف جامعا لشموله جميع أفراد المعرّف ـ بالفتح ـ ومانعا لمنعه عن غير أفراد المعرف كالفرس والبقر وغيرهما من أنواع الحيوان.

وأما إذا لم تصدق القضية الأولى ـ وهي الأصل ـ فلا يكون التعريف جامعا ، كقولنا : «الإنسان كاتب بالفعل» ، فلا يصدق «كل إنسان كاتب بالفعل» ، إذ ليس كل إنسان كاتبا بالفعل ، فليس التعريف جامعا لعدم شموله جميع أفراد المعرّف وهو الإنسان.

وأما إذا لم تصدق القضية الثانية ـ وهي العكس ـ فلا يكون التعريف مانعا ، كقولنا :

__________________

(١) زبدة الأصول ، ص ٣٠٩.