الخاص إن كان مقارنا مع العام ، أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به ، فلا محيص عن كونه مخصصا وبيانا له.

وإن كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا ؛ لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي ؛ وإلا (١) لكان الخاص أيضا

______________________________________________________

٦ ـ أن يجهل التاريخ.

هذه خلاصة الكلام في بيان ما يتصور من الصور.

أما أحكام هذه الصور : فقد يكون الخاص مخصصا للعام ، وقد يكون ناسخا له ، وقد يكون منسوخا. هذا مجمل الكلام في المقام.

وأما تفصيل ذلك : فهو بحسب ما ذكرناه من الترتيب بالأرقام.

وأما حكم الاقتران : فلا إشكال في كون الخاص مخصصا للعام بلا خلاف يعبأ به كما في معالم الدين ، ص ٣٠٧ ، ط. الجديدة ، حيث قال : «ويجب حينئذ بناء العام على الخاص بلا خلاف يعبأ به».

وكذلك يكون الخاص مخصصا للعام فيما إذا كان واردا بعد العام قبل حضور وقت العمل به ، وقد أشار إليهما بقوله : «إن كان الخاص مقارنا مع العام ، أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به ؛ فلا محيص عن كونه مخصصا وبيانا له» ، فيكون الخاص مخصصا للعام في صورتي المقارنة ، وورود الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل به.

وأما حكم الصورة الثالثة ـ وهي ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ـ فهو أن يكون الخاص ناسخا لا مخصصا ؛ «لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي».

قوله : «لئلا يلزم» تعليل لعدم المخصصية ، كما أن قوله : «فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي» إشارة إلى ما هو شرط لناسخية الخاص.

وحاصل الكلام في المقام : أن ناسخية الخاص المتأخر عن وقت العمل بالعام مشروطة بكون العام واردا لبيان الحكم الواقعي ـ إذ لو كان واردا لبيان الحكم الظاهري كان الخاص مخصصا له ـ كصورة ورود الخاص بعد العام قبل وقت العمل به ، وكصورة مقارنته للعام كما عرفت.

(١) أي : وإن لم يكن العام لبيان الحكم الواقعي ـ بأن كان لبيان الحكم الظاهري ـ «لكان الخاص أيضا مخصصا له» يعني : كصورة ورود الخاص قبل حضور زمان العمل بالعام ، وصورة مقارنته للعام.