.................................................................................................

______________________________________________________

يسمى مطلقا. وإن لم يكن تمام الموضوع ؛ بل كان في مقام الموضوعية مقيدا بقيد يسمى مقيدا. فالرقبة إن جعلت تمام الموضوع ـ نحو «أعتق رقبة» اتصفت بالإطلاق ، وإن جعلت مقيدة بقيد موضوعا له نحو : «أعتق رقبة مؤمنة» اتصفت بالتقييد.

وقد ظهر مما ذكرنا : أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل العدم والملكة بمعنى : أن المطلق ما من شأنه أن يكون قابلا للتقييد ، فلا يتحقق فيما إذا لم يكن قابلا له.

٤ ـ اسم الجنس معناه عند المصنف هو : نفس الماهية المبهمة المجردة في حد ذاتها عن لحاظ الشياع ، ولحاظ التقييد ، ولحاظ التجرّد ، لا ما نسب إلى المشهور من : أن معنى اسم الجنس هو الماهية المأخوذة بحدّ الإطلاق والشياع والسريان ، فيكون الموضوع له ماهية بشرط شيء.

ولا ما قيل : من أنه موضوع للفرد المنتشر بحيث لا يبقى فرق بينه وبين النكرة بالمعنى الثاني على ما سيأتي في كلام المصنف ، من أن النكرة بالمعنى الثاني على الطبيعة المقيدة بالوحدة المفهومية.

وقد استدل المصنف على وضع أسماء الأجناس للمفاهيم المبهمة بما هي هي بوجهين :

الوجه الأول : أنها لو كانت موضوعة لغير المفاهيم المبهمة بأن كانت موضوعة للمفاهيم المشروطة بالشياع ، أو الحصة المقيدة بالوحدة لزم تجريدها حتى يصح حملها على الأفراد الخارجية ؛ إذ بدون التجريد لا تصدق على الأفراد ، ضرورة : أن المقيد بالشياع لا يصدق على الأفراد لعدم كل فرد شائعا ، مع إن المعلوم : صدق الماهيات على أفرادها بدون التجريد ، فتكون موضوعة لنفس الماهية لا المقيدة بالشيوع.

والوجه الثاني : أن أسماء الأجناس ليست موضوعة للابشرط القسمي ؛ إذ اللابشرطية قيد ذهني لا موطن لها إلا الذهن ، فلا يصح الحمل إلا بالتجريد ؛ لانتفاء الاتحاد في الوجود الخارجي في الحمل الشائع والصناعي.

٥ ـ (علم الجنس كأسامة للأسد) :

فالمشهور : أنه موضوع للطبيعة بقيد تعيّنها في الذهن ؛ لا الطبيعة المبهمة ، ومن هنا يعلم الفرق بين علم الجنس واسمه ، حيث إن الأول : وضع للطبيعة مقيدة بالتعين الذهني ، والثاني : وضع لنفس الطبيعة المبهمة ، ولذا يعامل مع علم الجنس معاملة المعرفة في جعله مبتدأ ووقوعه ذا الحال. هذا هو المشهور.