التّنبيه السّابع :

أنّه لا تفاوت في حجّيّة الآحاد من الأخبار بين المنقولة بالواسطة وبين المنقولة بلا واسطة في شمول أدلّة الاعتبار من السيرة وبناء العقلاء والرّوايات الدالّة على حجّيّة الخبر الواحد وتخصيص الأدلّة بالمنقولة بلا واسطة لا وجه له.

ودعوى أنّ الخبر مع الواسطة خبر عن الموضوع لا الحكم الشّرعي الكلّي والمشهور عدم حجّيّة الخبر في الموضوعات بل لا بدّ فيها من قيام البيّنة إذ ليس في النّصوص الدالّة على اعتبار الخبر ما يدلّ على حجّيّة الخبر مع الواسطة.

والأخبار التي بأيدينا كلّها من هذا القبيل لأنّها منقولة بالواسطة فالنّصوص الدالّة على اعتبار الأخبار لا تنفع في إثبات حجّيّتها.

ويشهد له خبر مسعدة بن صدقة الذي فيه : والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة بناء على أنّ المراد من البيّنة هي البيّنة الاصطلاحيّة.

مندفعة أوّلا : بأنّ مورد خبر مسعدة بن صدقة هي الموضوعات الصّرفة التي لا ارتباط لها مع الحكم بل هي مجرّد الموضوع وهذا بخلاف المقام فإنّ الخبر عن الخبر ينتهي إلى نقل الحكم وعليه فلا يكون المقام مشمولا لخبر مسعدة بن صدقة ولا أقل من الشكّ ومعه فلا يرفع اليد عن عموم أدلّة اعتبار أخبار الآحاد بما هو مشكوك في مفهومه من جهة اختصاصه بمورده أو عدمه هذا مضافا إلى ما فيه من ضعف السّند.

وثانيا : بأنّه لو سلّمنا شمول مثل خبر مسعدة بن صدقة للمقام فيقدّم أدلّة اعتبار الخبر لقوّة ظهورها في شمول الخبر مع الواسطة كقوله عليه‌السلام «ائت أبان ابن تغلب فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا فما رواه لك فأروه عنّي» ومن المعلوم أنّ الأمر بالرّواية عن الرّواية من دون شرط يشمل الرّواية مع الواسطة أيضا هذا مضافا إلى أنّ قوله عليه‌السلام «فأروه عنّي» يدلّ على الأمر بالرّواية عن الرّواية وهي الرّواية مع الواسطة ، وكغيره من الرّوايات المتعدّدة المتضافرة الدالّة على جواز الرّواية ولو مع الواسطة أو تقرير الرّواية ولو مع الواسطة أو الرّواية مع الواسطة.