مسألة نزول القرآن على الأحرف

قال السيّد المحقّق الخوئي قدس‌سره قد يتخيّل أنّ الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي القراءات السّبع فيتمسّك لإثبات كونها من القرآن بالرّوايات الدالّة على أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف.

أجاب عنه السيّد المحقّق الخوئى قدس‌سره بأنّ الرّوايات الواردة في هذا المعنى كلّها من طرق أهل السّنّة وهي معارضة مع ما صحّ عندنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة وكذّب الإمام الصادق ما روى من نزول القرآن على سبعة أحرف وقال : ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد.

وقد تقدّم أنّ المرجع بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في أمور الدّين إنّما هو كتاب الله وأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا.

وعليه فلا قيمة للرّوايات إذا كانت مخالفة لما يصحّ عنهم.

هذا مضافا إلى التخالف الموجود بين الرّوايات المذكورة ومن المعلوم أنّه من الموهنات لتلك الرّوايات.

فتحصّل أنّ بعد عدم تواتر القراءات لا يجوز الاستدلال بكل قراءة لخصوص ما تكون ظاهرة فيه لعدم إحراز كونه من ظاهر القرآن ومع التخالف يكون من موارد اشتباه الحجّة إن قلنا بوجود قراءة النبي في أحد الطرفين إجمالا ومقتضى القاعدة هو التساقط والرّجوع إلى العموم أو الأصل الموافق لأحدهما.

ولو سلّمنا تواتر القراءات فاللّازم هو الجمع بينها بحمل الظّاهر على الأظهر عند التخالف ومع عدم إمكان ذلك يحكم بالتوقّف والرجوع إلى الأدلة اللفظية أو الأصول العملية والتحقيق هو القطع بتقرير الأئمّة عليهم‌السلام القراءة بآية واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم كما ورد عنهم اقرأ كما يقرأ النّاس وعليه فيجوز الاكتفاء بكل واحدة منها ولا حاجة إلى الاحتياط بالتكرار.