ويؤيّد ذلك ، بل يدلّ عليه : أنّ الظاهر من العرف دخول هذا القسم في الأخبار العلاجيّة الآمرة بالرجوع إلى المرجّحات.

لكن يوهنه : إنّ اللازم ـ حينئذ ـ بعد فقد المرجّحات التخيير بينهما ، كما هو صريح تلك الأخبار ، مع أنّ الظاهر من سيرة العلماء ـ عدا ما سيجيء من الشيخ رحمه‌الله ، في النهاية والاستبصار ـ في مقام الاستنباط التوقّف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما ، إلّا أن

____________________________________

شرح الاعتمادي.

وبالجملة ، إنّ الطرح والرجوع إلى المرجّحات مطلقا هو الأقوى ، وبعبارة اخرى : إنّ إدراجهما فيما لا يمكن الجمع هو الأقوى.

ويؤيّد ذلك أي : الإدراج بل يدلّ عليه : أنّ الظاهر من العرف حيث يتحيّرون في هذا القسم من المتعارضين ويعدّونه ممّا لا يمكن الجمع فيه دخول هذا القسم في الأخبار العلاجيّة الآمرة بالرجوع إلى المرجّحات.

إذ ظاهر الأخبار العلاجيّة ـ سؤالا وجوابا ـ هو مطلق مورد تحيّر العرف ، لا خصوص ما توقّف الجمع فيه على مثل ذلك.

نعم ، يظهر من صاحب الكفاية قدس‌سره أنّه لو كان هناك وجه عرفي للجمع بحيث لو فرض جمعهما في كلام واحد تعيّن الحمل عليه عرفا ـ كأقرب المجازات ـ وجب الجمع لعدم تحيّر العرف الوارد في مورده الأخبار ، ففي مثل : أكرم العلماء وينبغي إكرام النحاة ، يحمل ينبغي على الوجوب ، لأنّه أقرب المجازات ، بخلاف : اغتسل للجمعة ، وينبغي غسل الجمعة ، حيث يكون التصرّف في كلّ منهما من أقرب المجازات ، كما في شرح الاعتمادي مع تصرف ما منّا.

لكن يوهنه أي : الإدراج إنّ اللازم ـ حينئذ ـ بعد فقد المرجّحات التخيير بينهما ، كما هو صريح تلك الأخبار ، مع أنّ الظاهر من سيرة العلماء عدا ما سيجيء من الشيخ رحمه‌الله في النهاية والاستبصار أي : الظاهر من سيرتهم في مقام الاستنباط التوقّف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما.

حاصل الكلام في المقام على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّ المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما يجب فيهما الرجوع أوّلا إلى المرجّحات ثمّ التخيير وهو صريح