الترجيح ، فإنّ طريقتهم مستمرّة على تقديم المشهور على الشاذّ ، والمقبولة وإن كانت مشهورة بين العلماء حتى سمّيت مقبولة ، إلّا أنّ عملهم على طبق المرفوعة وإن كانت شاذّة من حيث الرواية ، حيث لم توجد مرويّة في شيء من جوامع الأخبار المعروفة ، ولم يحكها إلّا ابن أبي جمهور عن العلّامة مرفوعا إلى زرارة ، إلّا أن يقال : إنّ المرفوعة تدلّ على تقديم المشهور رواية على غيره ، وهي هنا المقبولة ، ولا دليل على الترجيح بالشهرة العمليّة.

____________________________________

المشهور على الشاذّ.

وإن كان الشاذّ راجحا من حيث صفات الراوي فالترجيح بالشهرة مقدّم عندهم على الترجيح بالصفات.

والمقبولة وإن كانت مشهورة بين العلماء حتى سمّيت مقبولة إلّا أنّها موهونة من جهة إعراض الأصحاب عنها ، من حيث تقديم الترجيح بصفات الراوي فيها على الترجيح بالشهرة ، حيث يكون عملهم على طبق المرفوعة ، كما أشار إليه بقوله :

إلّا إنّ عملهم على طبق المرفوعة.

وحاصل الكلام في المقام أنّ لكلّ من المرفوعة والمقبولة جهة قوّة وضعف كما عرفت ، وغرض المصنف هو الحكم بتعادلهما والرجوع إلى التخيير بالنسبة إلى ما هو مفادهما من الترتيب بين المرجّحات ، والوجه لتعادل الخبرين هو أنّ كلّا منهما راجح من جهة ومرجوح من جهة ، فإنّ المرفوعة راجحة من جهة موافقة الشهرة العمليّة ، ومرجوحة من جهة الرفع والشذوذ رواية ، والمقبولة راجحة من جهة الشهرة رواية ، ومرجوحة من جهة مخالفة الشهرة العمليّة.

إلّا أن يقال : إنّ المرفوعة تدلّ على تقديم المشهور رواية على غيره ، وهي هنا المقبولة.

فيجب الأخذ بالمقبولة دون المرفوعة ، وغرض المصنف قدس‌سره هو ترجيح المقبولة على المرفوعة ، على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.

وذلك فإنّ المرفوعة وإن كانت مشهورة من حيث العمل إلّا أنّه لا دليل على الترجيح بالشهرة العمليّة ، بل المرجّح بمقتضى النصوص هو الشهرة رواية والمقبولة مشهورة من حيث الرواية ، فنفس المرفوعة حينئذ تحكم بتقديم المقبولة عليها ، حيث دلّت على