والمراد بالمتشابه بقرينة قوله : (ولا تتّبعوا متشابهها فتضلّوا) (١) هو الظاهر الذي اريد منه خلافه ، إذ المتشابه إمّا المجمل وإمّا المؤوّل. ولا معنى للنهي عن اتّباع المجمل.

____________________________________

إن قلت : المراد بالمتشابه هو المجمل وهو لا يعارض المحكم ، بل يفسّر به مثلا قوله : جئني بعين ، مجمل مردّد بين الذهب والفضّة ، وقوله : جئني بالذهب ، محكم مفسّر له ، وهذا مراده عليه‌السلام من ردّ المتشابه إلى المحكم ، لا الجمع الدلالي في تعارض الظاهر والأظهر مثل : ينبغي غسل الجمعة ويجب غسل الجمعة.

قلت : والمراد بالمتشابه بقرينة قوله : (ولا تتّبعوا متشابهها فتضلّوا) هو الظاهر الذي اريد منه خلافه ، كما ذكر في المثال المتقدّم حيث يكون قوله : ينبغي غسل الجمعة ظاهرا في الندب واريد منه الوجوب بقرينة الأظهر.

إذ المتشابه إمّا المجمل وإمّا المؤوّل. ولا معنى للنهي ـ في قوله : ولا تتّبعوا متشابهها ـ عن اتّباع المجمل.

توضيح ذلك على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّ المحكم يطلق على النصّ والظاهر.

والأوّل : ما دلّ على معنى لا يحتمل غيره ، نحو : رأيت أسدا يفترس.

والثاني : ما احتمل فيه ضعيفا معنى آخر ، كاحتمال إرادة الاستحباب المؤكّد من قوله : يجب غسل الجمعة.

والمتشابه يطلق على المجمل والمؤوّل.

والأول : ما احتمل فيه معنيان مثلا بالسويّة ، كما في قوله : جئني بعين.

والثاني : ما احتمل فيه قويّا معنى آخر ، كاحتمال إرادة الوجوب من قوله : ينبغي غسل الجمعة بقرينة الأظهر.

ومعلوم أنّ المتشابه بمعنى المجمل لا يعقل متابعته ، فإنّ المتردّد في العين بين الذهب والفضّة بما ذا يتبع ، بخلاف المتشابه بمعنى المؤوّل فإنّه يعقل متابعة قوله : ينبغي ، بحمله على ظاهره وهو الندب.

__________________

(١) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٩٠ / ٣٩. الوسائل ٢٧ : ١١٥ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٢٢ ، وفيهما : (ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا).