فيدخل في قوله عليه‌السلام : (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا) (١) إلى آخر الرواية المتقدّمة ، وقوله عليه‌السلام : (إنّ في كلامنا محكما ومتشابها فردّوا متشابهها إلى محكمها) (٢).

ولا يدخل ذلك في مورد السؤال عن علاج المتعارضين ، بل مورد السؤال عن العلاج مختصّ بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما ، بل اقترانهما ، تحيّر السائل فيهما.

____________________________________

فكلّما أمكن الجمع بين الخبرين وجعلهما مثل كلام واحد ، بحمل الظاهر على النصّ أو الأظهر أمكن فرض صدورهما والتعبّد بسندهما على جهة بيان الواقع ، وكلّما لم يمكن الجمع المذكور ولكن أمكن حمل أحدهما على التقيّة أمكن أيضا فرض صدورهما والتعبّد بسندهما على جهة التقيّة.

وإن لم يمكن شيء منهما امتنع فرض صدورهما لامتناع صدور المتنافيين عن المعصوم ، فيطرح أحدهما المخيّر أو المعيّن لمرجّح.

فنقول : إذا أمكن فرض صدور كليهما على جهة بيان الواقع وجعلهما مثل كلام واحد على ما هو مقتضى دليل وجوب التعبّد بصدور الخبرين.

بمعنى أنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد شاملة لكلا الخبرين والفرض إمكان الجمع ، فهي تقتضي فرض صدورهما والجمع بينهما بحمل الظاهر على النصّ أو الأظهر.

وبالجملة ، إذا أمكن ذلك فيدخل في قوله عليه‌السلام : (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا) إلى آخر الرواية المتقدّمة ، وقوله عليه‌السلام : (إنّ في كلامنا محكما ومتشابها فردّوا متشابهها إلى محكمها).

ولا يدخل ذلك في مورد السؤال عن علاج المتعارضين ، بل مورد السؤال عن العلاج مختصّ بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما ، بل اقترانهما ، تحيّر السائل فيهما.

كما لو قطعت بالفرض بصدور اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة ، فإنّك تتحيّر في الوجوب والندب لفرض تساوي ظهورهما ، فأخبار العلاج مختصّة بمثل ذلك ، بخلاف قوله : يجب غسل وينبغي غسل الجمعة ، فإنّ الأوّل في الوجوب ، وكذا إذا قال أحد : صادفت أسدا يقاتلني ، تحيّرت في أنّه أراد المفترس أو الرجل الشجاع ، لفرض

__________________

(١) معاني الأخبار : ١ / ١. الوسائل ٢٧ : ١١٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٢٧.

(٢) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٩٠ / ٣٩. الوسائل ٢٧ : ١١٥ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٢٢.