المتعارضين أصلا ، واستدلّ على العمل بالخاصّ ، بما حاصله : إنّ العمل بالخاصّ ليس طرحا للعامّ ، بل حمل له على ما يمكن أن يريده الحكيم ، وأنّ العمل بالترجيح والتخيير فرع التعارض الذي لا يجري فيه الجمع.

وهو مناقض صريح لما ذكره هنا من أنّ الجمع من جهة عدم ما يرجّح أحدهما على الآخر. وقد يظهر ما في العدّة من كلام بعض المحدّثين ، حيث أنكر حمل الخبر الظاهر في الوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة ، لمعارضته خبر الرخصة ، زاعما أنّه طريق جمع لا إشارة إليه في أخبار الباب ، بل ظاهرها تعيّن الرجوع إلى المرجّحات المقرّرة.

____________________________________

إلى الترجيح والتخيير إنّما هو في تعارض العامّين من وجه.

دون العامّ والخاصّ المطلقين.

بل لم يجعلهما من المتعارضين أصلا ، وذلك لأنه استدلّ على العمل بالخاصّ ، بما حاصله : إنّ العمل بالخاصّ ليس طرحا للعامّ ، بل حمل له على ما يمكن أن يريده الحكيم ، لصحّة أن يريد الحكيم من العلماء عدا النحاة بقرينة قوله : لا تكرم النحاة.

وأنّ العمل بالترجيح والتخيير فرع التعارض الذي لا يجري فيه الجمع.

كتعارض الظاهرين في أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، واغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة ، وثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة ، كما في شرح الاعتمادي.

وهو ، أي : عدم جعل العامّ والخاصّ من المتعارضين مناقض صريح لما ذكره هنا من أنّ الجمع الدلالي متأخّر رتبة ، بمعنى أنّه ليس إلّا من جهة عدم ما يرجّح أحدهما على الآخر.

وقد يظهر ما في العدّة من كلام بعض المحدّثين ، حيث أنكر حمل الخبر الظاهر في الوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة ، لمعارضته خبر الرخصة.

وذلك فيما إذا قال المولى لعبده : أكرم زيدا وقال أيضا : لا بأس بترك إكرام زيد ، فالاوّل ظاهر في الوجوب والثاني نصّ في الجواز ، فيقدّم النصّ على الظاهر ويحمل الأمر على الندب ، وكذا إذا قال : لا تكرم زيدا وقال أيضا : لا بأس بإكرام زيد ، فالأوّل ظاهر في الحرمة والثاني نصّ في الجواز ، فيقدم النصّ على الظاهر ويحمل النهي على الكراهة.

إلّا أنّ هذا المحدّث كأنّه منع عن ذلك زاعما أنّه طريق جمع لا إشارة إليه في أخبار الباب ، بل ظاهرها تعيّن الرجوع إلى المرجّحات المقرّرة.