ويشكل بصدق التعارض بينهما عرفا ودخولهما في الأخبار العلاجيّة ، إذ تخصيصها بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلّا بإخراج كليهما عن ظاهريهما خلاف الظاهر ، مع أنّه لا محصّل للحكم بصدور الخبرين والتعبّد بكليهما ، لأجل أن يكون كلّ منهما مسبّبا لإجمال الآخر ، فيتوقف في العمل بهما فيرجع إلى الأصل ، إذ لا تترتّب ـ حينئذ ـ ثمرة على الأمر بالعمل بهما.

____________________________________

بالإجمال ويرجع إلى البراءة.

ويشكل ما تقدّم من الحكم بتقدّم الجمع على الطرح والحكم بالإجمال ، والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما دون الرجوع إلى المرجّحات بمقتضى أخبار العلاج بصدق التعارض بينهما ، إذ مقتضى صدق التعارض بينهما ودخولهما في الأخبار العلاجيّة هو الرجوع إلى المرجّحات التي تضمّنتها أخبار العلاج ، لا الجمع والحكم بالإجمال.

إذ تخصيصها ، أي : تخصيص أخبار العلاج بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلّا بإخراج كليهما عن ظاهريهما.

كما في قوله : ثمن العذرة سحت (١) وقوله : لا بأس ببيع العذرة (٢).

خلاف الظاهر ؛ لأن أخبار العلاج مطلقة يشمل إطلاقها ما يمكن الجمع بينهما من دون التصرّف فيهما معا.

مع أنّه لا محصّل ، أي : لا معنى للحكم بصدور الخبرين والتعبّد بكليهما ، لأجل أن يكون كلّ منهما مسبّبا لإجمال الآخر.

فإنّه لو لم يتعبّد بصدور «اغتسل» لم يجب التعبّد بدلالته حتى يعارض بدلالة «ينبغي» ويوجب إجمالها ، وبالعكس فالتعبّد بسند كلّ منهما يوجب إجمال دلالة الآخر.

وبالجملة ، لا معنى للتعبّد بهما ليلزم إجمالهما.

فيتوقف في العمل بهما فيرجع إلى الأصل ، إذ لا تترتّب ـ حينئذ ـ ثمرة على الأمر بالعمل

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨٠. الاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٢. الوسائل ١٧ : ١٧٥ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤٠ ، ح ١.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٧٩. الاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨١ ، ١٨٣ ، الوسائل ١٧ : ١٧٥ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤٠ ، ح ٢ ، ٣.