الأصل ، والكلام في علاج المتعارضين ، من دون التزام وجود شيء زائد عليهما.

نعم ، لو كان هناك دليل على امتناع النسخ وجب المصير إلى التخصيص مع التزام اختفاء القرينة حين العمل أو جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين واقعا ، مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره. وبعبارة اخرى : تكليفهم ظاهرا هو العمل بالعموم.

____________________________________

الأصل ، والكلام في علاج المتعارضين ، من دون التزام وجود شيء زائد عليهما ، كالقرينة المختفية.

هذا حال الخاصّ الوارد في زمان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وأمّا الوارد في كلام الإمام عليه‌السلام بعد الأخذ بالعامّ في الكتاب أو كلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمام السابق ، فيرتكب فيه ذلك ، كما قال :

نعم ، لو كان هناك دليل على امتناع النسخ.

كما قيل بامتناعه بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لانقطاع نزول الملائكة بالوحي.

وفيه أنّه يمكن للإمام عليه‌السلام العلم بانتهاء الحكم بطريق الإلهام أو النوم أو غيرهما ؛ ولأن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أكمل الدين كما نطق به القرآن (١) وخطبة حجّة الوداع (٢) ، وفيه أنّ إكماله إنّما هو بالنسبة إلى من هو في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله لا مطلقا ، مع أنّ الإكمال يصدق بإيداع النواسخ عند الخلفاء ، على ما يأتي كما في شرح الاستاذ الاعتمادي. الى أن قال :

وبالجملة لو امتنع النسخ وجب المصير إلى التخصيص مع التزام اختفاء القرينة حين العمل.

بأن يقال كان العامّ حين الصدور مقترنا بقرينة التخصيص وفهمه الحاضرون المخاطبون ، فاختفى على الآخرين ، فعملوا بظاهر العامّ ، فورد الخاصّ الكاشف عمّا اختفى ، على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.

أو جواز إرادة خلاف الظاهر من دون بيان ، بمعنى أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة كان لمصلحة.

وبعبارة اخرى : تكليفهم ، أي : المخاطبين واقعا هو إكرام من عدا النحاة ، من قوله :

__________________

(١) المائدة : ٣.

(٢) تفسير القمّي ١ : ١٧١.