بها ، فالأوجه هو الاحتمال الثالث.

فكما أنّ رفع مقتضى البراءة العقليّة ببيان التكليف كان على التدريج ، كما يظهر من الأخبار والآثار ، مع اشتراك الكلّ في الأحكام الواقعيّة ، فكذلك ورود التقييد والتخصيص للعمومات والمطلقات.

____________________________________

وأمّا الأوّل فلقوله : مع إمكان دعوى العلم بعدم علم أهل العصر المتقدّم وعملهم بها ، بل المعلوم جهلهم بها.

إذ من الواضح أنّه لو كانت المخصّصات المزبورة موجودة في زمان المخاطبين بالعمومات وعلم بها المخاطبون لعلم معاصر والأئمّة عليهم‌السلام لقرب عهدهم بالمخاطبين ، وكذا معاصر والإمام اللّاحق بالنسبة إلى الإمام السابق ، خصوصا مع ملاحظة أنّ كثيرا منهم واجدون للزمانين.

وهكذا إلى زماننا ، فيكشف ذلك عن عدم علم أهل العصر المتقدّم بها ، وكذا عدم عملهم بها ، كما في التنكابني.

فالأوجه هو الاحتمال الثالث ، أي : التزام تأخير البيان عن وقت الحاجة وبعبارة اخرى ، وهو كون المخاطبين بالعامّ تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا.

فكما أنّ رفع مقتضى البراءة العقليّة ببيان التكليف كان على التدريج ، كما يظهر من الأخبار والآثار ، مع اشتراك الكلّ في الأحكام الواقعيّة ، فكذلك ورود التقييد والتخصيص للعمومات والمطلقات.

يعني : العمومات والإطلاقات النافية للتكليف.

مثل قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)(١)(قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً)(٢).

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس الحرام إلّا ما حرّم الله في كتابه (٣) ، وغير ذلك كما في التنكابني.

__________________

(١) البقرة : ٢٩.

(٢) الأنعام : ١٤٥.

(٣) التهذيب ٩ : ٤٢ / ١٧٦. الاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٥. تفسير العياشي ١ : ٤١١ / ١١٧. الوسائل ٢٤ : ١٢٣ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ٥ ، ح ٦.