نعم ، إذا استفيد العموم الشمولي من دليل الحكمة كانت الإفادة غير مستندة إلى الوضع ، كمذهب السلطان في العموم البدلي.

____________________________________

في غاية القلّة ونهاية العزّة. انتهى مورد الحاجة.

وفيه تأمّل لمنع كون التقييد بالمنفصل أغلب من التخصيص بالمنفصل ، كما قال المصنف قدس‌سره في الحاشية ، وجه التأمّل على ما في حاشية المصنف قدس‌سره ، هو أنّ الكلام في التقييد المنفصل ولا نسلّم كونه أكثر وأغلب من التخصيص بالمنفصل.

ويمكن الاستدلال ـ أيضا ـ على رجحان التقييد على القول المذكور بوجهين آخرين :

أحدهما : الفهم العرفي ؛ لأنه مع دوران الأمر بين التقييد والتخصيص يجعل عموم العامّ بحسب العرف قرينة على التقييد ، وهذا واضح لمن تتبّع الأمثلة العرفيّة ، كما تقول : أهن جميع الفسّاق وأكرم العالم ، فإنّه يفهم منه وجوب إكرام العالم العادل.

وثانيهما : القرب الاعتباري بناء على جواز الترجيح به كما يراه بعضهم ؛ لأن المقيّد أقرب إلى المعنى الحقيقي من قرب الخاصّ إلى العامّ ، ولذا يحمل المطلق على المقيّد بالحمل المتعارف ، فيقال : زيد إنسان ، ولا يصحّ حمل العامّ على الخاصّ ، فلا يقال زيد العالم العلماء. ولعلّ المصنف رحمه‌الله لم يتعرّض للأوّل ، نظرا إلى كون مبنى الفهم العرفي على ما ذكره من الغلبة ، وللثاني لعدم الاعتداد بالقرب العرفي ، كما في الأوثق.

نعم ، إذا استفيد العموم الشمولي من دليل الحكمة كانت الإفادة غير مستندة إلى الوضع ، كمذهب السلطان في العموم البدلي.

توضيح الكلام على ما في شرح الاعتمادي أنّ العموم إمّا بدلي ، بأن يحصل امتثال الطبيعة بفرد واحد ، أيّ فرد كان ، كما في : اعتق رقبة ، وهو المراد من المطلق.

وإمّا استيعابي وشمولي ، نحو : أكرم العالم ، ولا تضرب أحدا ، وما جاءني أحد ، وهو إمّا أفرادي ، بأن يثبت الحكم لجميع الأفراد فردا فردا ، بحيث لو امتثل البعض دون البعض عدّ مطيعا وعاصيا ، وإمّا مجموعي ، بأن يثبت الحكم لجميع الأفراد من حيث المجموع ، بحيث لو وافق البعض دون البعض لا يعدّ مطيعا أصلا.

فالمراد من تعارض المطلق مع العموم تعارض العموم البدلي مع العموم الشمولي ، كما مرّ مثاله ، فنقول : العموم الشمولي في بعض ألفاظ العموم كالمفرد المحلّى باللّام مستفاد