ولذا يحمل الأسد في «أسد يرمي» على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر (١) ، ويحمل الأمر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الإباحة.

____________________________________

رجحان بعض أفرادها على بعض كما في الأوثق. إلى أن قال : فحينئذ نتتبّع المقامات الشخصيّة فإن ظهرت قرينة خارجة توجب رجحان ارتكاب النسخ مثلا في هذا الدليل دون ذاك ، فهو وإلّا يتوقف.

نعم ، قد ثبت رجحان صنفين من أصناف الامور المذكورة فيقدّمان على معارضهما من سنخهما ما لم تظهر قرينة خارجة تورث رجحان معارضهما عليهما :

أحدهما : المجاز الراجح الذي مرتبته دون مرتبة المجاز المشهور فيقدّم على المجاز المرجوح ، كما مثّل له المصنف قدس‌سره.

وثانيهما : بعض أصناف التخصيص فيقدم بعض أصنافه على بعض ، وذلك قد يكون لقوّة عموم أحد العامّين على الآخر ، إمّا بنفسه أو بمعونة الخارج ، وقد يكون لقوّة عموم أحد التخصيصين وبعد الآخر.

أمّا الأوّل ، فكتقديم الجمع المحلّى باللّام على المفرد المعرّف ، كما أشار إليه بقوله :

إمّا لنفسه ، كتقديم الجمع المحلّى باللّام ... الى آخره والمشتمل على لفظ كلّ ومتى ونحوهما من ألفاظ العموم ، فتقدّم هذه الألفاظ على المفرد المعرّف.

وأمّا الثاني ، فمثل ورود أحد العامّين في مقام الضابط ، فإنّه أقوى من غيره ، كما أشار إليه المصنف قدس‌سره : فإنّ العامّ المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره.

وأمّا الثالث ، فمثل ما أشار إليه بقوله وكما اذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد ، بخلاف الآخر. هذا إجمال الكلام في المقام.

وأمّا التفصيل والتوضيح ، فنكتفي فيه بما في شرح الاستاذ الاعتمادي.

ولذا يحمل الأسد في «أسد يرمي» على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر.

لكون المعنى الأوّل مجازا راجحا ، وهذا المثال تنظير للمطلب ، وإلّا فهو ليس من قبيل تعارض الدليلين.

__________________

(١) بخر الفمّ : أنتنت ريحه ، فالذّكر أبخر ، والانثى بخراء. المصباح المنير : ٣٧.