وفي حكم الترجيح بهذه الامور أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع من جهة تعدّد المزكّي أو رجحان أحد المزكّيين على الآخر ، ويلحق بذلك التباس اسم المزكّى بغيره من المجروحين وضعف ما يميّز المشترك به.

ومنها : علو الإسناد ؛ لأنه كلّما قلّت الواسطة كان احتمال الكذب أقلّ ، وقد يعارض في

____________________________________

الراجع إلى كون مخالفة خبره للواقع إن اتفق في غاية الندرة. نعم ، الأضبطيّة من جملة المرجّحات مستقلّا.

وفي حكم الترجيح بهذه الامور أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع.

فإنّ مناط القبول هو العدالة والوثاقة وهو قد يثبت بالعلم واليقين ، وقد يثبت بطريق معتبر ، كأخبار أهل الرجال وهذا الطريق ، وقد يكون في أحدهما أرجح من جهة تعدّد المزكّي ، بأن يكون المزكّي لأحدهما اثنين وللآخر ثلاثة.

أو رجحان أحد المزكّيين على الآخر.

بأن يكون المزكّي لأحدهما أعدل أو أوثق أو أدرى بالنسبة إلى مزكّي الآخر ، ويلحق بذلك أنّ رواية من عرفت عدالته بالاختبار اولى من رواية من عرفت عدالته بالتزكية ؛ لإمكان غلط المزكّي وخطئه ، وكذا رواية من عرفت عدالته بتزكية من كثر بحثه عن أحوال الرجال ، اولى من رواية من عرفت عدالته بتزكية من ليس كذلك ، ورواية من ذكر المزكّي سبب عدالته اولى من رواية من أطلق المزكّي عدالته.

ويلحق بذلك التباس اسم المزكّى بالفتح بلفظ اسم المفعول.

والمراد أنّ رواية المزكّى الذي لم يشتبه اسمه بغيره من المجروحين اولى من رواية من اشتبه اسمه بغيره من المجروحين مع ضعف ما يميّز المشترك به.

كعلي بن حسان المشترك بين علي بن حسان الواسطي الثقة وعلي بن حسان الهاشمي الكذّاب ، فلو فرضنا أنّ الواسطي قليلا ما يستعمل في الثاني أيضا ، فيكون المميز ضعيفا.

ومنها : علوّ الإسناد ، بأن تكون الواسطة بين المعصوم عليه‌السلام وبين المنقول إليه قليلة ، فإنّ الخبر الواصل بواسطتين مثلا أرجح من الواصل بثلاث وسائط ، فإنّه كلّما كان الرواة أقلّ كان احتمال الكذب والغلط أقلّ ، كما أشار إليه بقوله :