بالنسبة إلى المقروء عليه ، والجزم بالسماع من المعصوم عليه‌السلام على غيره ، وكثيرا من أقسام مرجّحات الدلالة ، كالمنطوق والمفهوم والخصوص والعموم ونحو ذلك ، وأنت خبير بأنّ مرجع الترجيح بالفصاحة والنقل باللفظ إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر ، فالدليل عليه هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور وليس راجعا إلى الظنّ في الدلالة المتفق عليه بين علماء الإسلام.

وأمّا مرجّحات الدلالة ، فهي من هذا الظنّ المتفق عليه ، وقد عدّها من مرجّحات المتن جماعة ، كصاحب الزبدة وغيره ، والاولى ما عرفت ، من أنّ هذه من قبيل النصّ والظاهر ، والظاهر والأظهر ، ولا تعارض بينهما ولا ترجيح في الحقيقة ، بل هو موارد الجمع المقبول ، فراجع.

____________________________________

والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه ، والجزم بالسماع من المعصوم عليه‌السلام على غيره ، ولا يخفى أنّ موردهما السند فيرجّح بهما الصدور.

وكثيرا من أقسام مرجّحات الدلالة ، كالمنطوق والمفهوم والخصوص والعموم ونحو ذلك ، وأنت خبير بأنّ الخلط بين المرجّحات الدلاليّة وبين سائر المرجّحات المتنيّة وجعل الكلّ متفقا عليه ممّا لا ينبغي ؛ لأن مرجع الترجيح بالفصاحة والأفصحيّة والنقل باللفظ والسماع والجزم ونحو ذلك ، إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر ، فالدليل عليه ، أي : على اعتبار هذه المرجّحات هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور من النصوص وغيرها ممّا تقدّم.

وقد عدّها ، أي : المرجّحات الدلاليّة من مرجّحات المتن جماعة ، كصاحب الزبدة وغيره ، كصاحب الفصول والمناهج والقوانين ، كما في شرح الاستاذ.

والاولى ما عرفت.

غرضه أنّه كما لا ينبغي عدّ مطلق المرجّحات المتنيّة من المرجّحات الدلاليّة المتفق عليها كما صنعه المعاصر ، كذلك لا ينبغي تسمية المرجّحات الدلاليّة بالمرجّحات المتنيّة ؛ لأن المرجّح في الاصطلاح هو ما يوجب أخذ أحد الخبرين وطرح الآخر ، والمرجّح الدلالي ليس كذلك لما مرّ.

من أنّ هذه من قبيل النصّ والظاهر ، والظاهر والأظهر ، ولا تعارض بينهما ولا ترجيح