كان الخبر ، وفاقا لجماعة (١) ، لوجوب العمل بظنّه. وخلافا للشيخ (٢) ، وأتباعه (٣) ، لكونه تقليدا غير جائز للمجتهد. وضعفه ظاهر.

ولو تساويا فيصلّي بهما ، كما يأتي.

الخامسة : الأعمى وفاقد الأمارات وغير العارف بها والعارف الغير المتمكن من استعمالها لضيق وقت أو مانع ، يعوّل على قول الغير وجوبا ، وفاقا لظاهر الإسكافي (٤) ، والمبسوط والجامع والشرائع والدروس والتحرير (٥) ، بل الأكثر ، لأنّه التحرّي بالنسبة إليه وتعمّد الجهد.

ولصحيحة الحلبي : « لا بأس بأن يؤمّ الأعمى للقوم إن كانوا هم الذين يوجّهونه » (٦).

وبهما يندفع استصحاب الشغل ، وتقيّد مرسلة خراش ، المتقدّمة (٧).

وخلافا للخلاف ، فأوجب الصلاة إلى الأربع مع السعة وخيّر مع الضيق ، للمرسلة (٨). وجوابه ظاهر.

ولمن قال بالأول في الأعمى ، وبالثاني أو تردّد في غيره (٩).

ولمن قال بالأول لغير العارف بالاجتهاد ، وبالثاني للعارف الغير المتمكن‌

__________________

(١) منهم المحقق في الشرائع ١ : ٦٦ ، والشهيد في البيان : ١١٦ ، والذكرى : ١٦٤ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٣٣.

(٢) كما في المبسوط ١ : ٨٠.

(٣) منهم القاضي البراج في المهذب ١ : ٨٧.

(٤) انظر المختلف ١ : ٧٧.

(٥) المبسوط ١ : ٧٩ ، الجامع : ٦٣ ، الشرائع ١ : ٦٦ ، الدروس ١ : ١٥٩ ، التحرير ١ : ٢٨.

(٦) التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٥ ، الوسائل ٤ : ٣١٠ أبواب القبلة ب ٧ ح ١ ( وردت بتفاوت ).

(٧) راجع ص ١٦٨.

(٨) الخلاف ١ : ٣٠٢.

(٩) قال في القواعد ١ : ٢٧ : والأعمى يقلّد المسلم العارف بأدلة القبلة ، ولو فقد المبصر العلم والظن قلد كالأعمى مع احتمال تعدد الصلاة.