مع أنها معارضة مع رواية علي بالعموم من وجه ، لكونها مخصوصة بالنذر ، فلا دافع للأصل ولا مخصّص لعمومات النذر ولا لرواية علي.

مضافا إلى ما قيل من انصراف الفريضة في أدلّة المنع بحكم التبادر والشيوع إلى اليومية ، واختصاصها بحكم الاستعمال كثيرا في النصوص بما استفيد وجوبه من الكتاب والسنّة (١) ، وإن كانت المقدّمتان محلّي نظر.

وعلى هذا فالقول بالجواز في المنذور ولو مطلقا في غاية القوّة ، سيما مع النذر بهذه الكيفية ، لثبوت وجوبه من الكتاب أيضا ، بل المنع حينئذ وإيجابها على الأرض لا وجه له.

هذا مع الاختيار ، وأمّا في حالة الاضطرار فتجوز الصلاة على الدابة والمحمل إجماعا أيضا ، وصرّح به في المعتبر والمنتهى (٢) ، وغيرهما (٣).

وتدلّ عليه النصوص المستفيضة ، منها : كثير ممّا تقدم.

ومنها : رواية ابن عذافر : الرجل يكون في وقت الفريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، أيجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل؟ قال : « نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما وإلاّ قاعدا » (٤).

ومنها : الأخبار الكثيرة المصرّحة بأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى الفريضة على الراحلة أو المحمل في يوم مطر ووحل (٥).

ولا تضرّ رواية ابن حازم (٦) ، لعموم المرض فيها بالنسبة إلى الموجب‌

__________________

(١) الحدائق ٦ : ٤١٠ ، الرياض ١ : ١٢٠.

(٢) المعتبر ٢ : ٧٥ ، المنتهى ١ : ٢٢٢.

(٣) كالخلاف ١ : ١٠٠ ، وكشف اللثام ١ : ١٧٦ ، والرياض ١ : ١٢١.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠٣ ، الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٢.

(٥) الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة ب ١٤.

(٦) المتقدمة في ص ٤٥٥.